إجراءات الأجهزة الأمنية فاشلة ..المجرم الدايني في بغداد وخلايا النازحين تضرب المناطق الشيعية بالمفخخات
المراقب العراقي – سلام الزبيدي
مع دخول نازحي الانبار الى العاصمة بغداد, ارتفعت وتيرة التفجيرات بشكل ملفت للنظر, اذ شهد هذا الاسبوع ارتفاعا ملحوظا في التفجيرات التي طالت أماكن متفرقة من العاصمة بغداد, اذ استهدفت سيارات ملغمة منطقة الباب الشرقي والبياع وحي العامل ومناطق متفرقة راح ضحيتها عشرات الأبرياء, يأتي ذلك في وقت حذّرت فيه أوساط سياسية من التدفق العشوائي الكثيف لنازحي الانبار, والخشية بانعكاسه سلباً على الوضع الأمني, نتيجة لدخول المندسين والعناصر الاجرامية مع العوائل النازحة الذين بدأوا ينشطون بالتعاون مع الخلايا النائمة داخل العاصمة, مستغلين الفراغ الأمني الحاصل نتيجة انشغال القوات الأمنية في خوض المعارك مع العصابات الاجرامية, في مناطق متفرقة من محافظتي الانبار وصلاح الدين. من جانبه يرى عضو اللجنة الامنية في محافظة بغداد سعد المطلبي، بان الانكسارات المتتالية التي تعرّض لها تنظيم داعش الاجرامي في الانبار, وتضييق الخناق عليه دفعته الى تنفيذ بعض التفجيرات داخل العاصمة, عازياً في تصريح خص به “المراقب العراقي” ما حدث من انفجارات متكررة, الى انشغال عمليات بغداد بتقديم الدعم والاسناد الى عمليات الانبار, الذي أتاح بدوره للارهاب فسحة من المجال لتنفيذ عملياتهم الاجرامية…
لافتاً الى ان تنظيم داعش الاجرامي حاول الدخول مع النازحين, إلا ان القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على الكثير منهم, منبهاً الى ان النازحين في مخيمات تحت الرقابة وأغلبهم من العوائل المغلوب على أمرها, مؤكداً وجود بعض الجيوب داخل العاصمة في ابو غريب والتاجي والمشاهدة واللطيفة ومناطق أخرى, التي تشكل حواضن للارهاب, كاشفاً عن ان تنظيم داعش الاجرامي اراد استخدام النازحين لارباك عمل الدولة وخلق مشكلة اجتماعية واقتصادية, لان الدولة غير مهيئة لاستضافة هذه الاعداد الكبيرة من النازحين. على صعيد آخر يرى مراقبون للشأن الأمني بان عدم تطبيق القانون على الاجراميين والمطلوبين للقضاء ساهم في ديمومة الخروقات الأمنية التي تطول العاصمة بغداد ومحافظات أخرى, اذ كشفت مصادر مطلعة في الحكومة العراقية بان النائب السابق المحكوم بالاعدام غيابياً محمد الدايني قد دخل الى العاصمة بغداد بعد اجراء تسوية سياسية, وكان الدايني قد هرب من بغداد إثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من عام 2009 لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2010 حكما غيابيا بالإعدام بحقه. من جانبه كشف النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي, بان الدايني مطلوب في الانتربول وملاحق, ودخوله الى الاراضي العراقية لا يعفيه من الامر القضائي الصادر في حقه, وبيّن الطرفي في تصريح خص به “المراقب العراقي” ان في جلسة البرلمان المقبلة سيطرح هذا الموضوع للتحقق منه, واصفاً العفو عن متهم أو مدان بجرائم أو محكوم بالاعدام, بانه تعدٍ على ابناء الشعب العراقي, مطالباً بضرورة تطبيق الحكم العادل بجميع من صدرت بحقهم أوامر قضائية.
