بارزاني إمتنع عن كشف ذمته المالية خوفاً من ردود الأفعال التغيير تجتمع مع رئاسة الإقليم و تؤكد إصرارها على تشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع

اكد النائب عن حركة التغيير، امين بكر: أن حركته مصّرة على مطلبها السابق من حكومة الاقليم، مبينا اننا نريد لكردستان حكومة شراكة حقيقية وليس حكومة مملوكة من جهة واحدة. وقال بكر ان « الاجتماع بين رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني مع حركة التغيير انتهى ونحن مصّرون على مطلبنا بإلغاء حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ وطني».وتابع، «نحن نريد حكومة شراكة حقيقية في الاقليم، تُشكل من مختلف المكونات السياسية الموجودة، ولا نريد حكومة مملوكة من جهة واحدة ولا تؤمن بالشريك».وكان السكرتير الصحفي لنائب رئيس حكومة كردستان سمير هورامي قد قال في وقت سابق ، عن عقد اجتماع موسع بين رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني مع حركة التغيير في السليمانية لبحث آخر التطورات السياسية بالإقليم».وكان مصدر بارز في كردستان أفاد،أول أمس الاثنين، ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني سيجريان مفاوضات مع الأحزاب الكردية الأخرى حول آلية تشكيل حكومة انتقالية في الإقليم.وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم ٢٥ ايلول ٢٠١٧ في اقليم كردستان والغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه «.من جهته كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد البدري, عن رهن الحكومة الاتحادية بدء مفاوضاتها الرسمية مع اربيل لإيجاد صيغة تفاهم جديدة بإعلان حكومة الإقليم تأييدها قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى الاستفتاء, مبينا أن بغداد على استعداد تام لحل اي أزمة مع جميع الاطراف وفق الدستور. وقال البدري ، إن “على حكومة أربيل إعلان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة الاتحادية والذي قرر الغاء الاستفتاء ونتائجه بشكل مطلق”، مبينا أنه “في حال إعلان الإقليم تأييد قرار المحكمة الاتحادية سيتم فتح المفاوضات بشكل مباشر دون اي شروط لترتيب الاوضاع العالقة بين الجانبين”.وأضاف البدري، أن “الحكومة الاتحادية ترحب بأي وفد يبحث حقوق المواطنين الكرد او مكون آخر”، مشيرا إلى أن “المفاوضات ستتركز على تسليم المطارات والمنافذ الحدودية والمبالغ الاتحادية إلى بغداد لضمان حقوق الإقليم في موازنة العام المقبل فضلا عن مناقشة إدارة المناطق المختلطة وضمان إعادة جميع الأكراد”.وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف ، عن وجود اتصالات بين حكومتي المركز والإقليم بشأن ملف النفط، مشيرا إلى أن التقدم الذي يحرز في هذا المجال سيساهم في إمكانية إيجاد مناخ وبيئة للحوار السياسي.الى ذلك أكدت هيأة النزاهة ، أن رئيس اقليم كردستان المتنحي مسعود بارزاني، خرق قوانين الهيأة لعدم كشف ذمته المالية بالرغم من مطالبته منذ عام 2015.ونقل « عن رئيس الهيأة حسن الياسري، قوله، ان «متابعة الذمم المالية للمسؤولين أنجز فيها الكثير، فقد طالبت منذ نهاية عام 2015 بارزاني بضرورة الافصاح عن ذمته المالية برغم إصرار قادة الإقليم على ان مسؤوليه غير خاضعين لهيأة النزاهة الاتحادية»،ً مشددا على «ضرورة خضوع جميع المعنيين بمن فيهم مسؤولو الإقليم إلى إجراءات ومطالبات الهيأة الاتحادية».واشار الياسري الى ان «الهيأة طالبت بارزاني عدة مرات بكشف ذمته المالية لكنه أصر على الامتناع وعدّته ( ً خارقا) لقانونها، داعيا «السلطة التشريعية إلى سن قوانين تدعم عمل الهيأة واجراءاتها لمكافحة الفساد».