دعت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الحكومة المركزية بالالتزام بما اشترطته على إقليم كردستان بعدم التفاوض إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء، فيما طالبت بإلغاء «بدعة» الإدارة المشتركة لآبار النفط المكتشفة بعد عام 2003 والمنافذ الحدودية. وقالت النائبة عالية نصيف، إنه من المؤسف أن نسمع بأن الحكومة الاتحادية قد تمضي نحو التفاوض مع الاقليم، مشددة: الأجدر بها أن تلتزم بما ألزمت نفسها به عندما قالت بأنه لا تفاوض إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء. وأضافت نصيف: المحكمة الاتحادية أصدرت فتواها بأنه لا يوجد شيء في الدستور يتعلق بالانفصال، وأن مؤسسات الدولة ملزمة بالحفاظ على وحدة العراق، وبما أن الحكومة هي أهم مؤسسة في الدولة فيجب أن تحافظ على وحدة العراق من خلال عدم الدخول في مفاوضات مع الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء . وبينت أنه بعد قيام الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء يجب أن تتغير قواعد وأسس المفاوضات، وخصوصاً فيما يتعلق بإيقاف استنزاف الموارد العراقية من خلال الفضائيين المسجلين في البيشمركة والأعداد الهائلة من الموظفين الفضائيين الذين جاءت بهم الأحزاب الكردية من القرى والأرياف وغالبيتهم لا يحملون شهادات.
وتابعت نصيف: وفيما يتعلق بالموارد النفطية لدينا مواد خلافية في الدستور كالمواد التي تخص صلاحيات الإقليم والمركز، لكن الخلاف لا يعني أن توضع الآبار النفطية الـ 36 المكتشفة بعد عام 2003 تحت الإدارة المشتركة، بل يجب أن تدار من قبل المركز حصراً لأن كل الثروات هي ملك للشعب العراقي، مبينة ان النفط المستخرج من هذه الآبار كانت تنهبه أحزاب وشخصيات معينة.
