متظاهرون بشمالي العراق يهدّدون بالإضراب إحتجاجاً على تأخر رواتبهم عقوبات من بينها «الإعدام» بإنتظار النواب المشاركين بالإستفتاء والبرلمان يقلّص المشمولين من 14 إلى 9
كشف عضو كردي بمجلس النواب العراقي أن «اللجنة القانونية في المجلس شكلت لجنة تحقيق رسمية لمساءلة عدد من النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى الشهر الماضي، مبينا ان هناك توجها لإحالتهم إلى القضاء بتهمة الحنث باليمين والدعوة للانفصال، وفقا لقانون العقوبات العراقي».ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن النائب الكردي قوله إن «اللجنة قلصت عدد المتهمين بالقضية من 14 نائبا إلى 9 أعضاء فقط، وهم ينتمون إلى كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بينهم رئيس كتلة الحزب بالمجلس النيابي، وعدد آخر من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي، وليس بينهم أي نائب من كتلة التغيير أو الجماعة الإسلامية».ونقلت الصحيفة أيضا عن كاوة محمد، عضو كتلة التغيير النيابية «برأيي، إن هؤلاء النواب موجهة تحديدا إلى القيادات السياسية التي أصدرت قرار الاستفتاء وأصرت عليه، وخصوصا رئيس المحالين على التحقيق يتحملون جزءا من المسؤولية، وليس كلها، ويجب أن تكون الإجراءات وأعضاء المجلس الأعلى للاستفتاء الذي تشكل لهذا الغرض».وكان رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في مجلس النواب العراقي سبق أن أشار في تصريحات إلى أن البرلمان العراقي بصدد إحالة عدد من النواب الكرد الذين صوتوا بالاستفتاء إلى المحاكمة،وفق المادة 156 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه «يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك».وعلى صعيد متصل تظاھر العشرات من المعلمین والموظفین، في عدة مناطق بمحافظتي السلیمانیة وحلبجة للمطالبة بتحسین أوضاع المواطنین وإلغاء قرار الادخار الإجبارللرواتب وسط تحذيرات من استمرار الاحتجاجات في حال عدم استجابة الجھات المعنیة لمطالبھم.وقالت وسائل إعلام، إن العشرات من المعلمین والموظفین تظاھروا، صباح الاربعاء، في مدن السلیمانیة وحلبجة وكلار وكوية للمطالبة بتحسین أوضاع الموظفین والمعلمین المعاشیة وإلغاء قرار الادخار الإجبار لجزء من رواتب الموظفین.وأضاف، أن المتظاھرين أمھلوا حكومة الإقلیم مدة 15 يوما، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبھم سیبدؤون بالإضراب عن الدوام.يذكر أن حكومة إقلیم شمالي العراق أعلنت مطلع عام 2016 قطع جزء من رواتب الموظفین، فضلا أنھا لم تتمكن من دفع متأخرات رواتب موظفیھا منذ شھر أيلول الماضي 2015 بسبب الأزمة المالیة التي يعاني منھا الاقلیم.وكان رئیس الوزراء حیدر العبادي أعلن، عن عزم حكومته دفع رواتب موظفي إقلیم كردستان وقوات البیشمركة «قريبا».الى ذلك أكدت النائبة عن كتلة التغيير البرلمانية سروة عبد الواحد ، ان خطاب رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني بخصوص نقل صلاحياته كان خاليا من الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الكردي.وقالت عبد الواحد ان «خطاب برزاني لم يكن خطابا مسؤولا، فقد تهرب من تحمل مسؤولية ما حدث في اقليم كردستان بسبب موضوع الاستفتاء، وعدّ الآخرين هم المسؤولين عن توتر الاحداث في الاقليم في محاولة لتبرئة نفسه».وأضافت ان «هناك نبرة لإشعال فتنة أهلية في اقليم كردستان كانت واضحة في خطاب برزاني، حيث وجّه بشكل غير صريح للتوجه الى الاقتتال وزيادة اوضاع الاقليم سوءاً»، مؤكدة انه «لا يجدر بزعيم سياسي ان يتحدث بهذه الطريقة».واشارت الى ان «الفشل والانتكاسة التي اصابت الاقليم بسبب برزاني هي التي جعلته يتحدث بهذه الطريقة اثناء تنحيه عن منصبه»
