إرتفاع سعر صرف الدولار انخفاض ايرادات الدولة وتدخل البنك المركزي أبرز الأسباب..ومطالبة بتفعيل القطاعات غير النفطية

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن انخفاض الإيرادات المالية للدولة المتحصلة من بيع النفط الخام سبب آخر يضاف إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، مطالبة بتفعيل القطاعات غير النفطية. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح إن “إجراءات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بالضريبة والكمرك أو المادة 50 من الموازنة التي حددت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار بـ75 مليون دولار باليوم، ليس وحدها سببت ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وإنما هنالك أسباب أخرى”. وأضافت أن “انخفاض الإيرادات المالية العائدة للدولة من مبيعات النفط، سبب رئيس يضاف إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب أن وزارة المالية وبعد حصولها على الدولار من بيعها للنفط تقوم بشراء الدينار من البنك المركزي بالدولارات التي حصلت عليها”، مبينة أن “الإيرادات النفطية للبلد انخفضت بنسبة 50%، بعد انخفاض اسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، الأمر الذي ساهم بقلة الايرادات من العملة الصعبة “الدولار” مما اثر على سعر صرف العملة الوطنية”. وطالبت التميمي بـ”ضرورة تفعيل القطاعات الأخرى غير النفطية كالصناعة والزراعة والسياحة من اجل معادلة الميزان المالية للدولة وعدم الاعتماد على النفط بشكل اساس”. وكان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قد كشف امس الاول السبت، أن ارتفاع الدولار مقابل الدينار بسبب الرسوم الكمركية وضريبة الدخل على القادمين لشراء الدولار التي فرضتها الحكومة. الى ذلك حمّل عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي، البنك المركزي مسؤولية تدهور العملة المحلية ورفع سعر صرف الدولار الامريكي، بحجة احتواء الازمة المالية التي يعاني منها البلد، فيما حذروا من ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية نتيجة استمرار انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. من جهته أكد عضو اللجنة المالية مسعود حيدر ان لجنته “بحثت مع محافظ البنك المركزي علي العلاق الاسباب الرئيسة لانخفاض سعر صرف الدينار والحلول الناجعة لعودة استقراره”، مشيرا الى ان “البنك المركزي سيتخذ اجراءات جديدة للحفاظ على العملة الصعبة ولعودة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار”. واوضح، ان “الاجراءات ستتضمن فتح منافذ لبيع الدولار الامريكي بعد قلة عرضه في السوق المحلي وارتفاع سعره ستسهم بانخفاض سعر الدولار، مؤكدا ان سعر بيع الدولار تطبيقا للمادة 50 من الموازنة انعكس سلبا على المواطن العراقي مادفع باللجنة المالية الى المطالبة بضخ الدولار في السوق”. ويقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ماجد شنكالي، ان “اجراءات البنك المركزي الاخيرة الخاصة ببيع الدولار في المزاد العلني ساهمت برفع قيمة الدولار مقابل الدينار، حيث انه خفض مبيعاته بذريعة احتواء الازمة المالية التي يمر بها البلد، بالاضافة الى وجود مافيا تعمل داخل المركزي تحاول الحاق الضرر بالعملة الوطنية من اجل مصلحتهم الشخصية”. واضاف شنكالي في تصريح ان “البنك المركزي مطالب باتخاذ اجراءات داعمة للدينار العراقي ومحاربة الجهات التي تعبث بامن الاقتصاد الوطني، لان مصلحة البلد فوق كل اعتبار”. وطالب شنكالي، الحكومة الاسراع بتطوير القطاع المصرفي والصناعي خاصة ما نلاحظه هذه الايام وجود ارتفاع كبير في سعر الدولار امام الدينار العراقي”، داعيا الى “تشريع قانون الاستثمار ليساعد على جلب الشركات العالمية للعراق لتطوير البنى التحتية”.