صوت بغداد في شوارع كردستان غلق المنافذ الحدودية خطة لافشال الاستفتاء أم ذريعة لتأليب المظالم ؟

المراقب العراقي-سعاد الراشد
بعد ان أصر الأكراد على اجراء الاستفتاء دون الاكتراث بكل الوساطات والتحذيرات المحلية والاقليمية والدولية بدأت الأطراف ذات العلاقة بحملة اجراءات فاعلة لمواجهة التوجه الكردي وثنيه قهراً عن الانفصال بسبب التداعيات والآثار التي يمكن ان تخلفها هذه الخطوة.
تركيا وايران صعّدت لهجة التهديد شارعة بحزمة اجراءات فيما كانت بغداد الطرف المعني بالأمر تقود من خلال توافق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اجراءات تصاعدية تواجه هذه الخطوة.
على الرغم من التأكيد على ان الخطوات لا تستهدف الشعب الكردي وهي موجهة لمن دبر وقاد الاستفتاء إلا انها حتما سوف تنعكس على شارع كردستان فغلق المنافذ والمطار وتضييق دائرة الخناق كفيلة بخلق ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة وهو المطلوب الذي سيحرّك الشعب الكردي المغرر به من أجل الضغط على الاطراف التي ورطته بهذه الخطوة غير المدروسة.
لا شك في ان الدعاية السياسية الكردية سوف تتخذ من مظلة الظروف الانسانية ومن مطية حقوق الانسان منفذا للركوب عليه ومخاطبة العالم من خلاله إلا ان هناك رفضا متماسكا يوجه الاكراد…وهو ما يؤشر الى قدرته على تبديد هذا التوجه والتخلي عن الاستفتاء ومخرجاته.
النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني سليم شوقي قال في حديثه لـ»المراقب العراقي»: الحقيقة نحن صوتّنا ان يكون العراق دولة اتحادية فدرالية نحافظ على سلامة الارض والمياه والسماء ضمن دولة واحدة.
وأضاف شوقي عضو اللجنة القانونية النيابية: التصويت على استفتاء الانفصال هو مخالفة للقسم ويستطيع مجلس النواب ان يجمع تواقيع من أجل المطالبة بإقالة النواب الذين صوتوا، لافتا في حديثه الى ان هناك رأيا آخر يقول نحن اذا عملنا ذلك ندفع الاقليم باتجاه الانفصال رسميا.
وقال شوقي: يجب ان نحتوي الاخوة خاصة ونحن اعتبرنا الاستفتاء غير قانوني وغير دستوري فهو بالتالي لا يرتب أثراً وان ما جرى يعد مجرد ممارسة لا اكثر فحسب المادة 1 والمادتين 11 و13 والمادة 50 والمادتين 94 و116 وبالتالي فهو لا يترتب أي أثر قانوني، بحسب تعبيره. مضيفا: الرأيان موجودان والارجحية ربما تحسم بالتصويت ومثلما يخص النواب ينسحب الحديث فيما يخص الموظفين ولكن اذا ما صوّت عليه مجلس النواب يصبح على شكل توصية للحكومة.. مؤكدا ان هذا الامر يشمل الجميع وهي قضية مختلف عليها ويعدّها البعض بمثابة دفع الاقليم الى الانفصال وتعجيل الدولة المنشودة، بحسب تعبيره.
أما النائبة عواطف نعمة عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني تقول: الحصار على الاكراد من تركيا وايران والعراق حسب الخارطة الجديدة ان كانوا عازمين على الاستفتاء والدولة الكردية بكل تأكيد سوف يعرّض الاكراد الى مجاعة.
وبينت نعمة انه من غير المستبعد ان تكون هناك مؤامرة على العراق لاسيما من امريكا التي تظهر بالعلن انها ترفض الاستفتاء وإقامة الدولة الكردية وتعتقد نعمة ان هناك مخططا مخفيا هو الذي منح الدعم الى مسعود للقيام بالاستفتاء وهو منتهي الصلاحية ولكن أغلبهم يتعاملون معه على انه رئيس الاقليم، بحسب تعبيرها. مؤكدة: هناك مؤامرة واضحة المعالم ضد العملية السياسية في بدايتها من خلال داعش الذي حاول اسقاط الدولة ولكنه فشل والآن هناك سيناريو اخر من اسرائيل عن طريق اقليم كردستان، وأضافت نعمة: سيناريو ما بعد داعش هو بداية لتقسيم العراق.