الإقتصادية النيابية: قانون التأمينات يخدم المواطن والدولة


قال عضو اللجنة الاقتصادية، حارث الحارثي،إن قانون التأمینات الاجتماعیة يعد «قانونا وقتیا» وجاء نتیجة الأزمة الاقتصادية في البلد، مبینا أنه سیساھم بتنشیط القطاع الخاص.وأوضح الحارثي، في تصريح صحفي أن «جمیع القوانین التي تشرع في مجلس النواب فیھا أولوية لمصلحة المواطن وھذا القانون سیساھم بتنشیط القطاع الخاص ويعالج الأزمة الاقتصادية في البلد من خلال شموله القطاع الخاص وإلغاء أغلب المخصصات المالیة لبعض شرائح المجتمع».وأضاف النائب أن «لجنة الاقتصاد والاستثمار ستشكل لجاناً لمتابعة فقرات ھذا القانون بعد وصوله إلى مجلس النواب»، مشیرا إلى أن «القانون لحد الآن لم يصل إلى البرلمان ومازال في مجلس الوزراء.».وكانت عضو اللجنة الاقتصادية، نجیبة نجیب، قالت ، إن قانون التأمینات الاجتماعیة يحتوي على إيجابیات أكثر من السلبیات وسیساھم في تنشیط القطاع الخاص ويقلل من العبء الحكومي في توفیر درجات وظیفیة للقطاع العام، لكنه سیتسبب في إلغاء مخصصات أساتذة الجامعات وبعض الشرائح الأخرى.



