تزامناً مع ادانة محافظين .. ضغوط سياسية تجبر المحكمة الاتحادية على الغاء حبس الفاسدين لتسهيل هروبهم

المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
بالتزامن مع سجن وملاحقة ثلاثة محافظين بعد تورّطهم بجرائم سرقة المال العام، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء قرار سابق لمجلس قيادة الثورة يقضي بسجن الفاسد والمختلس وسارق المال العام، ما سيسمح بموجبه الافراج عن المختلس وسارق المال العام دون تسديد ما بذمته، في تناقض صارخ مع توجهات الحكومة العلنية والتي تسعى بموجبها الى محاربة الفساد وهدر المال العام , فجرائم الفساد والاختلاس هي جرائم مركبة وتشمل بالإضافة الى العقوبة الجنائية عقوبات مالية ولا يمكن اطلاق سراح المتهم بكفالة إلا بعد تسديد ما بذمته لكن قرار المحكمة فيه الكثير من التناقضات وسيشجع ضعاف النفوس من المتهمين بالاختلاس من الخروج بكفالة والهروب الى خارج العراق لان قرار منع السفر في القانون المذكور سُيلغى وبإمكان الفاسدين الهروب بالمال العام وأمام أنظار الحكومة , كما ان القرار القديم تم الغاؤه بفعل ضغوط سياسية مورست من قبل الكتل السياسية على المحكمة الاتحادية…المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
بالتزامن مع سجن وملاحقة ثلاثة محافظين بعد تورّطهم بجرائم سرقة المال العام، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء قرار سابق لمجلس قيادة الثورة يقضي بسجن الفاسد والمختلس وسارق المال العام، ما سيسمح بموجبه الافراج عن المختلس وسارق المال العام دون تسديد ما بذمته، في تناقض صارخ مع توجهات الحكومة العلنية والتي تسعى بموجبها الى محاربة الفساد وهدر المال العام , فجرائم الفساد والاختلاس هي جرائم مركبة وتشمل بالإضافة الى العقوبة الجنائية عقوبات مالية ولا يمكن اطلاق سراح المتهم بكفالة إلا بعد تسديد ما بذمته لكن قرار المحكمة فيه الكثير من التناقضات وسيشجع ضعاف النفوس من المتهمين بالاختلاس من الخروج بكفالة والهروب الى خارج العراق لان قرار منع السفر في القانون المذكور سُيلغى وبإمكان الفاسدين الهروب بالمال العام وأمام أنظار الحكومة , كما ان القرار القديم تم الغاؤه بفعل ضغوط سياسية مورست من قبل الكتل السياسية على المحكمة الاتحادية…