الهمجية في التعامل مع الناشطين ..سلطات آل خليفة تُصدر حكماً بحبس نبيل رجب لمدة عامين

إستمراراً لعملية قمع المعارضين في البحرين، فلقد أقدمت المحكمة العلياء في هذا البلد الصغير على إصدار حكم بحبس نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لمدة عامين وذلك باتهامه بالتورط بنشر أخبار كاذبة وشائعات حول الأوضاع الداخلية في هذا البلد.ولقد تم إعتقال نبيل رجب الناشط الحقوقي البحريني لإنتقاده حملة القمع التي يشنها نظام آل خليفة ضد المعارضين له ولمشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن. ودعت منظمة حقوق الإنسان مرارا وتكرار للإفراج عن نبيل رجب.وتشير تقارير مختلفة إلى استمرار شرطة نظام آل خليفة في نهجها وطريقتها الهمجية في التعامل مع النشطاء السياسيين المعارضين لنظام آل خليفة في البحرين وما زالوا أيضا يقومون بسجن المعارضين البحرينيين بذرائع كاذبة.وتعكس التطورات الأخيرة في البحرين إلى تكثيف النظام الحاكم لعمليات القمع في البلاد، ولقد استطاع نظام آل خليفة بإتباعه نظام القمع والاعتقال للنشطاء السياسيين، أن ينشر ظاهرة القمع السياسي في هذا البلد.ونظرا إلى قيام نظام آل خليفة بتكثيف الأحكام الصادرة بحق المعارضين السياسيين وسجنهم وتحركه أيضا في أتجاه وضع الأصفاد في ايدي المعارضين للنظام في هذا البلد، فلقد أصبحت البحرين إحدى الدول التي يوجد بها الكثير من السجناء السياسيين وهذا الأمر كشف للعالم عن طبيعة آل خليفة العنيفة والقاسية.وحول هذا الموضع صرح خبير القانون الدولي من كندا إدوارد كارديغان، قائلا :» تواصل الحكومة البحرينية عملياتها القمعية والعنيفة مع المعارضين لنظام آل خليفة. حيث تقوم حكومة البحرين بفرض قوانين صارمة ضد المعارضين والمناهضين للحكومة البحرينية. وتقوم أيضا بوصف جميع أولئك المعارضين الذين يحاولون الإعلان عن عدم قبولهم لجميع الإجراءات السياسية التي تقوم بها الحكومة البحرينية و أيضا أولئك الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية بأنهم أشخاص يبحثون عن القيام بالأعمال الإرهابية. ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يحاول أن يعارض حكومة البحرين، فأنه سوف يُوصف بأنه شخص يدعو للقيام بأعمال إرهابية وبهذا كله، فإن الشعب البحريني لن يكون قادرا على القيام بأي احتجاجات أو مظاهرات ضد نظام آل خليفة أو أن يدعو إلى ترسيخ الديمقراطية في هذا البلد». في الواقع، إن الشعب البحريني في ظل حكم آل خليفة لا يملكون أي حقوق قانونية أو امتيازات، حيث تَعمد النظام البحريني أن يحرم الشعب البحريني من جميع حقوقه السياسية والاجتماعية والمدنية.ولقد أكدت كاثرين شاكدام مديرة معهد دراسات الشرق الأوسط «شفقنا»:» إن الطريقة التي يتبعها النظام البحريني في قمع الاحتجاجات في البحرين ما هي إلا جزء من خطة أكبر لعدم تلبية مطالب الشعب البحريني الذي يدعو إلى ترسيخ الديمقراطية في هذا البلد. وقالت كاثرين شاكدام أيضا : إن النظام البحريني ليس لديه الرغبة في إقامة أو ترسيخ الديمقراطية «.وعلى الرغم من أن حكومة آل خليفة تتلقى الكثير من الدعم من الحكومات الغربية، إلا إن هذا القمع الذي تقوم به استطاع أن يفضح السياسات غير الإنسانية التي يقوم بها هذا النظام في المحافل الدولية. في الواقع، إن من اهم هذه المشاكل الأصلية والأساسية التي أحدث شرخا كبيراً بين الشعب البحريني ونظام آل خليفة، هو الهيكل السياسي الحاكم في هذا البلد الذي بُني على أساس الديكتاتورية وإيجاد التفرقة العنصرية بين أبناء الشعب البحريني. إن احتكار السلطة والثروة في ايدي الأسرة الحاكمة وفرضها قيود واسعة ضد المدنيين يعدّ أيضا من اهم الأسباب الأساسية التي أدت إلى نفاد الصبر عند الشعب البحريني المظلوم وقيامه بثورة 14 فبراير.وتشهد البحرين منذ 14 فبراير 2011 ثورة شعبية عارمة ضد نظام آل خليفة.والشعب يُطالب بالحرية والعدالة والقضاء على التمييز العنصري ويطالب أيضا بعدم السماح بدخول قوات عسكرية إلى بلادهم.
وخلافا للدعايات الكثيرة التي تقوم بها وسائل الإعلام التابعة لنظام آل خليفة ومؤيديها على الصعيد المحلي والدولي، فأن الاحتجاجات الحالية التي يقوم بها الشعب البحريني ليست طائفية وأن غالبية الشعب البحريني سواء كانوا شعية أم سنة، يدعون إلى تغيير الهيكل السياسي والاقتصادي في البلاد. لقد أثبتت مشاركة الكثير من المواطنين العاديين والجماعات السياسية السنية في هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البحرين بأن ثورة الشعب البحريني لا تصب في مصالح طائفة معينة كما يدعيه نظام آل خليفة.
وتشير التطورات في البحرين أن عامة الناس غير راضين عن النظام الحاكم في البلاد وأن انتفاضة الشعب البحريني شاملة ومستمرة في الوقت نفسه.