تحذيرات من «إعتصامات مفتوحة»..الطاقة النيابية تطالب الحكومة بالتحرك السريع لحل أزمة الكهرباء في المحافظات

دعا رئيس لجنة الطاقة النيابية ئاربز عبد الله، لجنة الطاقة الوزارية بالتحرك بسرعة وتحمل مسؤولياتها لحل أزمة الكهرباء.وقال عبد الله، في بيان له ، انه «منذ بداية تولي عملها وما زالت تتبنى متابعة هذا الملف الحساس والمهم من خلال استضافة الوزراء المعنيين والمسؤولين لوضع الخطط الكفيلة والبرامج الحديثة التي تنهي ملف أزمة الكهرباء بعدّه عَصّب الحياة والتحدي الأكبر امام الحكومة العراقية ومجلس النواب».واضاف»ان اللجنة طالبت الحكومة الاتحادية وبالأخص لجنة الطاقة الوزارية ووزارة الكهرباء بالتحرك بسرعة وتحمل مسؤولياتها في حل هذه الأزمة التي أرهقت وأثرت بشكل كبير في راحة المواطنين ومصالحهم».واكد ان «اللجنة بأعضائها كافة حريصة وملتزمة في اداء واجبها الدستوري والمهني وكانت لديها إنجازات كبيرة في الجانبين التشريعي والرقابي من خلال تشريع قوانين مهمة والقيام باستضافة المسؤولين في قطاع الطاقة وإجراء زيارات ومراقبة اداء مؤسسات هذا القطاع»، مضيفا أنها «كانت ولا زالت تراقب وستتابع هذا الملف عن كثب باهتمام ومسؤولية واتخاذ الإجراءات كافة والسبل الدستورية والقانونية تجاه المقصرين ولن تغفل لها عين ولن تتوانى لإنهاء هذه الأزمة ووضع حد لمعاناة أبناء شعبنا الطويلة جراء أزمة الكهرباء».من جانبها حذرت النائبة عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي، رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي من اعتصامات مفتوحة في المحافظة بسبب أزمة الكهرباء.وقالت الهلالي ، ان «العبادي والفهداوي مطالبنا بالتدخل الفوري لحل أزمة الكهرباء التي تشهدها محافظة كربلاء، فتجهيزها بالطاقة يكون شبه غير متوفر في اغلب الأوقات»، مبينة ان «لكربلاء لها خصوصية لدى ملايين المسلمين في العراق والعالم ويجب ان يكون لها ميزة خاصة في مجال توفير الطاقة الكهربائية في ظل توافد آلاف الزوار العراقيين والأجانب».وبينت ان «قطع الكهرباء عن كربلاء والتجاوز على حصة المحافظة من ساعات التجهيز غير مبرر إطلاقا»، مضيفة ان «الشارع الكربلائي يغلي بسبب عدم وجود الكهرباء وأبناء كربلاء ينتظرون فعلاً ملموساً من العبادي والفهداوي وإلا فسيكون لهم ردة فعل عبر التظاهرات ثم تتحول إلى اعتصامات مفتوحة لحين تنفيذ مطالبهم، المشروعة».الى ذلك شبه عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الاحد، ازمة الكهرباء في العراق بالقضية الفلسطينية، وفيما عدّ ان هذه الازمة لن ترى النور الا في حال حل العرب مشكلة تحرير فلسطين، انتقد الوعود الكاذبة التي اطلقتها الوزارة بإستقرار المنظومة الكهربائية.وقال المالكي ان «هنالك ما يقرب من 37 مليار دولار تم اهدارها على الواقع الكهربائي في العراق طيلة السنوات السابقة دون اي تحسن»، مشيرا الى ان «جميع من اشرفوا على وزارة الكهرباء ولجان الطاقة الوزارية ذهبت وعودهم ادراج الريح مع ارتفاع درجات الحرارة، ومازال العراق يعاني شحة بساعات التجهيز دون ان تتحقق الوعود بتصدير الكهرباء الى الخارج».واضاف المالكي، ان «عدم وجود عقوبات او تفعيل لملفات الفساد بحق المتصدين لملف الطاقة الكهربائية السابقين فسح المجال امام من تلاهم للتلاعب ايضا بوضع المواطن دون خوف من الرادع القانونية»، داعيا هيأة النزاهة الى «تفعيل جميع ملفات الفساد على الوزراء السابقين لوضع حد لتلك الفوضى التي يعيشها المواطن كل عام مع ارتفاع درجات الحرارة».وتابع، ان «وزارة الكهرباء حاليا منشغلة بتكبيل المواطن في اعباء اضافية تحت عنوان الخصخصة دون تقديم اي خدمات له وتسعى بقراراتها المتعجلة لرفع درجة غليانهم مع حرارتهم المرتفعة بالاصل بسبب حر الصيف»، لافتا الى ان «الخصخصة ووعود الوزارة لا تتعدى كونها مصدراً جديداً لسرقة اموال الشعب خدمة لجيوب المنتفعين ممن لديهم علاقات بالوزارة وبرؤوسها على حساب المواطن البسيط».واكد المالكي ان «وزارة الكهرباء لم تقدم شيئاً بكادرها الحالي طيلة السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الحالية رغم تخصيص البرلمان مبالغ طائلة لها بالموازنات السابقة»، منتقدا «الوعود الكاذبة التي اطلقها وزير الكهرباء باستقرار المنظومة خلال هذه الاشهر والتي تبخرت مع ارتفاع درجات الحرارة».وتابع المالكي ان «هنالك تظاهرات خرجت في الاعوام السابقة ضد الكهرباء وراح ضحيتها العديد من المواطنين الابرياء، كما شهدت محافظات عديدة هذا العام ومنها البصرة والنجف تظاهرات مماثلة وايضا ذهب ضحيتها ابرياء يتحمل مسؤولية دمائهم وزير الكهرباء وكوادره التي اثبتت فشلها».