نواب يؤكدون إستحالة إجراء الإنتخابات المحلية بموعدها المقرر قرار الحكومة بتمديد عمل مجالس المحافظات للإنتخابات المقبلة قانوني ودستوري

المراقب العراقي- خاص
اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون : ان قرار تمديد عمل مجالس المحافظات قانوني ولاغبار عليه، مشيرا الى ان المادة 46 ثالثا من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي النافذ اعطت الحق لإستمرار عمل المجالس لحين انتخاب اخرى جديدة.وقال السعدون في تصريح صحفي، ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي النافذ رقم 36 لسنة 2008 اعطى في احدى مواده الحق بتمديد عمل مجالس المحافظات لحين انتخاب مجالس جديدة”، لافتا الى ان “العمل بالقانون النافذ ومواده يبقى مستمراً لحين التصويت على مشروع القانون الجديد والموجود حاليا داخل اروقة مجلس النواب”.واضاف السعدون ان “اجراء الحكومة بتمديد عمل مجالس المحافظات الحالية هو اجراء له غطاء قانوني ولا غبار عليه، وفقا للآليات القانونية التي نصّ عليها القانون النافذ بالمادة 46 ثالثا”، لافتا الى ان “الاجراء يتم من خلال ارسال مفوضية الانتخابات طلبا الى مجلس الوزراء ويتم اصدار قرار حكومي بشأنه”.واعلنت الهيأة التنسيقية العليا بين المحافظات في (13حزيران 2017)، عن منح المجالس المحلية، الشرعية بموجبه لاستمرار عمل مجالس المحافظات بالعمل لحين إجراء الانتخابات.ونصت الوثيقة على انه بناء على الاستفسارات الواردة حول صلاحيات مجالس المحافظات في الاستمرار بالعمل، نود ان نبين ما يأتي: تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة كما جاء في نص المادة (46/ثالثاً) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل وذلك في حالة تأجيل الانتخابات،مؤكدة ان استمرار عمل مجالس المحافظات “لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء او مجلس شورى الدولة.يشار الى ان المادة 46 ثالثا من قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لسنة 2008 تشير بما نصه ((في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة)). من جانبه أكد النائب فرات التميمي: عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في شهر ايلول المقبل, مشيرا إلى أن اتحاد القوى يدعو الى تأجيل الانتخابات المحلية لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة. وقال التميمي في تصريح صحفي: إن “إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد أمر مستحيل بعد عجز البرلمان عن اقرار قانون الانتخابات واكمال ملف استجواب اعضاء مفوضية الانتخابات”. واضاف ان “مفوضية الانتخابات دعت البرلمان الى اقرار تعديل الانتخابات قبل اجرائها بنحو ستة اشهر لكن البرلمان لم يستطع حسم الملف لغاية الان ما يعني ان التوجهات السياسية ستكون لدمج الانتخابات النيابية والمحلية معا”.واشار التميمي إلى أن “اتحاد القوى يدعو الى تاجيل الانتخابات المحلية لإعادة النازحين الى مناطقهم المحررة”.الى ذلك اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي: ان تمديد عمل مجالس المحافظات بحاجة الى قرار يصدر من مجلس النواب، فيما اشار الى ان عمل تلك المجالس سينتهي قانونيا في شهري ايار وحزيران المقبلين.وقال خلاطي في تصريح صحافي خاص لـ دواڕۆژ: ان «عمل مجالس المحافظات ينتهي بشكل قانوني في شهري ايار او حزيران المقبلين، بحسب موعد عقد الجلسة الاولى في كل مجلس منها».واضاف خلاطي، ان «تمديد عمل تلك المجالس والحكومات المحلية في حال عدم استكمال مجلس النواب تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل انتهاء المدة يحتاج الى اصدار مجلس النواب قرار بهذا الشان».واوضح خلاطي ، ان «القرار في حال اصداره يستوجب وضع الصلاحيات المفترضة للمرحلة التي يتم التمديد فيها او تركها شاملة كما المدة القانونية التي كانت تعمل فيها تلك المجالس».