من أمن العقاب … استهان بقول الحقيقة.. النزاهة تصدر قائمة بالممتنعين عن كشف ذممهم المالية وفي مقدمتهم علاوي والنجيفي

المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
أثار كشف هيأة النزاهة عن امتناع أعداد كبيرة من المسؤولين وفي مقدمتهم علاوي والنجيفي ورؤساء خمس هيآت و299 نائباً عن كشف ذممهم المالية خلال الربع الاول من العام الحالي الكثير من التساؤلات في الشارع العراقي كونهم قادة كتل سياسية ويجب ان يكونوا قدوة للآخرين ,فيما اكد البعض ان امتناع النواب عن الكشف عن حجم أموالهم يكون تحت مبررات الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة فضلا عن تهم استيلاء بعضهم على المال العام خاصة بعد تصنيف العراق ضمن الدول الاكثر فسادا ,كما ان اجراءات هيأة النزاهة بحق الممتنعين لا ترتقي بعقوباتها الى ما يطمح به العراقيون فهي في اكثر الاحيان تسوف بسبب المتهمين كونهم سياسيين وهناك كتل وأحزاب تحميهم بسبب اعتماد مبدأ المحاصصة في العملية السياسية والحكومة , وعلى هيأة النزاهة اللجوء الى الرأي العام وعدّها قضية مهمة يجب ان يطلع عليها الشعب العراقي حتى يعرف من تجاوز على المال العام وعدم انتخابهم في الدورة البرلمانية القادمة .ويرى مختصون:ان تقرير هيأة النزاهة اوضح ان هناك رؤساء هيآت غير مرتبطة بوزارات ومحافظين ورؤساء مجالس محلية هم ايضا لم يفصحوا عن ذممهم المالية وهذا يعود لعلمهم بأن اجراء القانون العراقي لا يطولهم وانه ضعيف في هذا المجال وبذلك لا تطولهم المساءلة القانونية فضلا عن ضعف إجراءات الحكومة بحق هؤلاء .يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني في اتصال مع (المراقب العراقي):ان ضعف القوانين وعدم ملاحقتهم من  الحكومة وراء عدم عدم كشف  المسؤولين والبرلمانيين عن ذممهم المالية ,كما ان اجراءات هيأة النزاهة بطرح هذه الاسماء على الرأي العام جيدة فعليها ان تجعلها قضية رأي عام بعد عن أن عجزت قانونيا عن ملاحقتهم بسبب حمايتهم من كتلهم واحزابهم ,كما ان هناك رؤساء كتل وهذه مشكلة فالمفروض ان يكونوا قدوة للآخرين. وتابع المشهداني:ان اعضاء مجلس النواب لم يفصحوا سوى 8% من مجموع أعدادهم وهم بذلك يستخفون بالقانون ,فضلا عن كون عدم افصاحهم وراءها قضايا فساد وتجاوز على المال العام وخوفهم من ذلك وراء عدم افصاحهم عن ذممهم المالية ,خاصة بعد اعلان العراق من الدول الاكثر فسادا في العالم ,فالذين لا يفصحون عن ذممهم المالية هي محاولة للتغطية عن الكثير من الجرائم وخاصة المالية.من جانبه يقول الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي):ان كشف الذمم المالية للمسؤولين هي طريقة متبعة في اغلب دول العالم ,لكن في العراق ما زالت هيأة النزاهة متعثرة في عملها بسبب عدم قدرتها على محاسبة المسؤولين بسبب المحاصصة السياسية التي اوردت مفاهيم ضارة في المجتمع العراقي.وتابع العكيلي: نحن ندعو الى جعل هذه القضية قضية رأي عام ليعلم الشعب من انتخبوا ولتكون لهم عبرة في الانتخابات المقبلة بعدم انتخاب من يتجاوز على المال العام وهذه القضية ستفقد الثقة ما بين المواطن والمسؤول ,كما ان هيأة النزاهة تتحمل جزءا من المسؤولية لان عليها تفعيل القضايا المالية امام القضاء العراقي والمطالبة بتفعيل قوانينها وجعلها اكثر جدية في محاربة التجاوزات على المال العام. الى ذلك كشفت هيأة النزاهة٬ علاوي والنجيفي وهمام حمودي ورؤساء خمس هيآت و 299 نائباً «امتنعوا» عن كشف ذممهم المالية خلال الربع الاول من العام الحالي.