مستبعدين حسمها خلال جلسة الأسبوع المقبل….نواب : التفاهمات السياسية لن يكون لها أي تأثير في إقالة مفوضية الإنتخابات من عدمها

أكد النائب عن كتلة التغيير حيدر مسعود ان التفاهمات السياسية والاتفاقات بين الكتل لن يكون لها اي تأثير في موضوعة إقالة مفوضية الانتخابات من عدمها .مسعود « ذكر ان الكتل السياسية مختلفة في وجهات النظر حول بقاء او اقالة مفوضية الانتخابات وهذا جزء من ايجابيات النظام الديمقراطي الجديد في العراق ، مبينا ان هذا الاختلاف يوجد داخل اغلب الكتل السياسية منها في البيت الشيعي والسني والكردي .واضاف ان موضوعة الاقالة لم يدرج على جدول اعمال رئاسة البرلمان لان اغلب الكتل السياسية تباحث حول هذا الامر نتج عنها تفاهمات معينة ومن ضمنها الكتلة التي طالبت بإقالة المفوضية ، منوها الى ان ألاقالة تعني تعطيل عمل الحكومة واحداث فراغ دستوري في عملها.وكشف مصدر نيابي مطلع ان مجلس النواب قرر وضع التصويت على اقالة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات من عدمها ضمن جدول أعمال الجلسة في الأسبوع المقبل. من جانبه استبعد نائب عن إئتلاف دولة القانون حسم مجلس النواب لملف قضية مفوضية الانتخابات خلال جلسة البرلمان في الاسبوع المقبل ، مشيرا الى ان الامر يستغرق عدة شهور .النائب عن الائتلاف علي العلاق قال ان مفوضية الانتخابات لا زالت تبحث موضوعة تقليل عدد المرشحين وفق المعايير المعمول بها لايجاد الافضل والارجح منهم ، بعد ان وصل عدد المرشحين الى نحو اكثر من 100 شخص ، مبينا ان هنالك مرحلة ثانية وهي المقابلات المباشرة لهؤلاء المرشحين والتي قد تستغرق اشهراً.واضاف ان اختيار مفوضية جديدة للانتخابات وفق الضوابط المهنية والبعيدة عن التحزب يضمن سلامة الانتخابات المقبلة وحياديتها ، رافضا ان تدخل القوى السياسية في موضوعة اختيار المفوضية الجديدة.وأعلنت لجنة الخبراء النيابية لاختيار أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح باب التقديم لشغل منصب عضوية المجلس. الى ذلك دعا النائب عن تيار الإصلاح توفيق الكعبي ، بان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة وليست مفوضية مستغلة من الأحزاب السياسية .الكعبي « أضاف بان «سبب الفساد في الانتخابات يعود إلى إن المفوضية مستغلة من كثير من الأحزاب والجهات السياسية»واوضح إن «تشكيل لجنة الخبراء في مجلس النواب لغرض تحديد أسماء المستقلين وترشيحهم لمجلس المفوضين» مطالبا بان «تكون المفوضية مستقلة ولا يكون انتماء سياسي للعاملين فيها» .ولفت الى ان «هناك مقترحاً باختيار عناصر من القضاة البارعين الجيدين لإدارة الانتخابات ولمدة محددة بعد التفرغ من دوائرهم والإشراف على العملية الانتخابية» . وعلى صعيد متصل اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، ان اقالة المفوضية المستقلة للانتخابات قد تدخلنا بازمة تكون اخطر نتائجها تاجيل الانتخابات، داعيا من لديه ملفات فساد ضدها الذهاب الى هيأة النزاهة والقضاء بدل السعي لاقالتها.وقال المولى في تصريح صحافي خاص لـ دواڕۆژ، ان «اقالة مفوضية الانتخابات ستدخلنا في فراغ قانوني ودستوري خاصة ان المدة المتبقية من عمرها لا تتجاوز اربعة اشهر»، لافتا الى ان «اجراء الانتخابات بموعدها المقرر في منتصف ايلول هو الخيار الافضل».واضاف المولى، ان «المحافظات التي تجري فيها عمليات عسكرية نتوقع ان تحسم جميع تلك العمليات في وقت قريب جدا، مما يفسح المجال لاعادة اعمارها وعودة النازحين قبل موعد الانتخابات لضمان مشاركتها مع باقي المحافظات في الانتخابات».واوضح، ان «اقالة المفوضية قد تدخلنا بازمة تكون اخطر، نتائجها تاجيل الانتخابات، ومن لديه ملفات فساد بامكانه الذهاب بها الى هيأة النزاهة والقضاء بدل السعي لاقالة المفوضية»، مشيرا الى ان «ابقاء المفوضية المستقلة للانتخابات بدون ادارة خلال المدة المقبلة هو امر خطير».واكد المولى ، ان «من يريد تاجيل الانتخابات هي اطراف تسعى لاعادة بناء قواعدها الجماهيرية بعد ان مضت اربع سنوات من عمر مجالس المحافظات والنواب دون تقديم شيء لتلك الجماهير»، مشددا على ان «التأجيل للانتخابات هي ضرب بصميم الديمقراطية في العراق ومواعيد الانتخابات هي مواعيد مقدسة ولا يمكن القبول بتاجيلها».