البرلمان مطالب بقرار بشأن عمل مجالس المحافظات نواب: تأجيل الإنتخابات سيدخل البلاد في فراغ دستوري وفوضى سياسية عارمة
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي ، ان هناك خشية من حصول فراغ دستوري وادخال البلاد في ازمة سياسية في حال تم تأجيل الانتخابات وكذلك خشية من ان يعيش البلد في فوضى سياسية عارمة.النائلي « اوضح ان هناك خشية من فراغ دستوري وازمة سياسية مستقبلية وخشية من الذين ينادون بتأجيل الانتخابات لربما يحملون في جعبتهم اهدافاً لا تخدم البلد ليعيش البلد في فوضى سياسية عارمة لتدخله في حكومة طوارئ لا يعرف مَن يقودها وما ادواتها وما الدول الاقليمية التي تقف خلفها؟, مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها .واضاف: ان التخوف الذي ابداه المالكي هو تخوف منطقي وعلى كل الشركاء السياسيين ان يخشوا من هذا الامر والمطالبة باجراء الانتخابات , لافتا الى ان ما يحصل ضد المفوضية الان فيه اشارة واضحة الى الفراغ الدستوري الذي تبتغي بعض الكتل تحقيقه.يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية دعت بان يكون سحب الثقة عن مفوضية الإنتخابات حسب الآليات الدستورية والقانونية .وقالت عضو اللجنة حمدية الحسيني « ان» المدة المقبلة سيتم جمع التواقيع بحدود خمسين توقيعاً بعد ان تم استجواب المفوضية والتصويت بعدم القناعة بإجابتها ليتخذ مجلس النواب قراره بسحب الثقة من عدمها «.من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار عبد الخالق ، ان مجلس النواب مطالب باتخاذ قرار فيما يخص عمل مجالس المحافظات للمدة المقبلة وانتخاب مجلس جديد للمفوضين .عبد الخالق قال : ان مجلس النواب أمامه مهمة انتخاب مجلس مفوضين جديد واصدار قرار بشأن عمل مجالس المحافظات للمدة المقبلة لا سيما بعد انتهاء مدتها القانونية المحددة .ولفت الى ان الامور تسير نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وحسمت جميع الكتل السياسية هذا الموضوع.يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية دعت بان يكون سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات حسب الآليات الدستورية والقانونية .وقالت عضو اللجنة حمدية الحسيني : ان» المدة المقبلة سيتم جمع التواقيع بحدود خمسين توقيعاً بعد ان تم استجواب المفوضية والتصويت بعدم القناعة بإجابتها ليتخذ مجلس النواب قراره بسحب الثقة من عدمها «.الى ذلك اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان انهاء عمل مجالس المحافظات لا يحتاج الى قرار برلماني لان القانون حدد ان العضوية في مجلس المحافظة تبدأ من اول جلسة وتنتهي في اخر جلسة من السنة الرابعة لان الشعب انتخب لمدة اربع سنوات فقط، مبينا ان القرار الاول والأخير للشعب هو من يمدد عمل مجالس المحافظات، مضيفا ان المحافظ مستمر بعمله طالما لم يتولَ مجلس المحافظة اقالته لان هو مرتبط بمجلس المحافظة وليس البرلمان.وقال حرب « ان «احدى لجان البرلمان وبعد اجتماعها مع عدد من اعضاء مجالس المحافظات قررت عرض الموضوع على التصويت البرلماني بشكل يتضمن التمديد للمحافظ وانهاء عمل مجالس المحافظات دون ان تلاحظ هذه اللجنة احكام القوانين وخاصة المادة السادسة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم والتي قررت ان العضوية في مجلس المحافظة تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية اي ان هذا الحكم القانوني حدد عمر مجلس المحافظة باكمال اربع سنوات من اول جلسة للمجلس وسواء اجريت انتخابات ام لم يتم اجراء انتخابات جديدة ذلك ان الشعب الذي تولى انتخاب مجلس المحافظة هو لاربع سنوات» مضيفا «اذا اردنا تمديد عمل مجلس المحافظة حتى ولو ليوم واحد فان ذلك يتطلب الرجوع الى نفس الجهة التي تولت انتخابهم وهي الشعب وليس البرلمان او جهة اخرى التمديد لان ذلك يخالف ارادة الشعب باعتماد الانتخاب كوسيلة للحصول على مقعد في مجلس المحافظة اذ ليس للبرلمان تعيين ولو عضوا واحداً في مجلس المحافظة».
