الحكومة ملتزمة بالإصلاحات لجذب الاستثمار.. وتأكيد قدرة العراق على المناورة في السوق العالمية

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن العراق ملتزم بإجراء إصلاحات صعبة لجهازه الإداري واللوائح التنظيمية للشركات الأجنبية من أجل اجتذاب استثمارات يحتاجها بشدة. وأوضح في حديثه لمنتدى غرفة التجارة الأمريكية إن الحكومة “ملتزمة بإصلاحات ضرورية بما في ذلك خفض العراقيل أمام قطاع الأعمال والتصدي للفساد”. وأضاف “هدفنا تقديم المساعدة وتشجيع القطاع الخاص وعلينا أن نزيل العوائق البيروقراطية والمعوقات الإدارية”. مبيناً “في العراق أعتقد أنها (البيروقراطية) تلعب دوراً في تعطيل الاستثمار، وأحيانًا يمكنني أن أنظر إليها على أنها جريمة مثل الإرهاب”. وتابع إن “الإصلاحات التي اتخذت حتى الآن تشمل تخفيف شروط التأشيرات للمستثمرين وتقليل إجراءات التسجيل للمشاريع الجديدة واستخدام النظام الآلي في بعض العمليات الإدارية ومنح سلطة أكبر لمجالس الحكم في المحافظات”. من جانب آخر اكد المحلل الاقتصادي ليث رضا، امس السبت، ان العراق لديه الفرصة في اجراء مناورة اقتصادية في السوق العالمية في ظل الارتفاع الطفيف في اسعار النفط. واضاف في حديث متلفز ان “انتاج النفط هو مهم واساس لمعالجة النقص الحاصل في ايرادات العراق، ولاسيما وان الاشهر الماضية شهدت عدم وصول معدات التصدير إلى ما هو متوقع بانتاج 3.1 مليون برميل يومياً”. واوضح ان “هذا الاستدراك سيعطي العراق مساحة اكبر للمناورة الاقتصادية في السوق العالمية مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود طرف جديد في المنافسة وهو ايران بعد رفع الحظر والعقوبات الاقتصادية عنها”. وتابع ان “ايران تسعى للعودة إلى انتاجها بمعدلاتها الطبيعية التي كانت تنتج 2.5 مليون برميل يومياً”. مبيناً ان “على العراق ان يتخذ تدابير جيدة ويستغل ارتفاع الاسعار وتطوير الصناعات البتروكيمياوية وتفعيل القطاعات الانتاجية”. ولفت الى ان العراق “لديه 4 ملايين موظف وجميع دول العالم جميعها تعتمد العمل مقابل الانتاج والجدوى الاقتصادية الا العراق فانه لا يطبق هذا القانون”. واضاف “العراقيون يعتقدون انه من حق كل شخص العمل في المجال الحكومي وهو جزء من ضمانه من النفط والدولة وليس من الضروري ان يؤدي عملا في الدولة وهذا ما يسمى بالبطالة المقنعة”. يذكر ان العراق تمكن من رفع معدل الانتاج النفطي الى اكثر من 3.5 مليون برميل يوميا وفق خطط وزارة النفط للوصول الى الانتاج المستهدف البالغ 6 ملايين برميل يوميا خلال العام 2018. وكانت لجنة لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، قد أكدت أمس الاول الجمعة، ان الاشهر القليلة المقبلة ستشهد انعطافة في ملف الاستثمار، مطالبة الحكومة بتسهيل مهمة المستثمرين. وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي في تصريح إن “الضائقة المالية التي يعيشها العراق تتطلب تفعيل القطاع الخاص والاستثمار ليأخذ مكانه الحقيقي في دعم اقتصاد البلد|، مشيرا الى ان “ملف الاستثمار وخلال السنوات الماضية واجه الكثير من الانتقادات والمشاكل ولاسيما في قانونه”. واضاف ان “قانون الاستثمار رقم 13 سبق وان تم تعديله في العام 2006، لكن اليوم العراق يعيش في ظروف استثنائية تتطلب مزيداس من المرونة والتسهيلات للمستثمرين لتنفيذ مشاريع استثمارية مختلفة تخدم الواقع المرير في العراق خاصة في مجال الخدمات”.