أبدت اللجنة القانونية النيابية ، السبت ، تخوفها من تقسيم المحكمة الاتحادية على أساس طائفي وحزبي.وقال عضو اللجنة سليم شوقي ان ” هناك مطالبات من مكون محدد من زيادة نواب رئيس المحكمة إلى اثنين بدلا من واحد لاعطائه إلى مكون محدد مبينا تخوفه على مستقبل المحكمة من جعل اختيار رئيسها ونوابه على أساس طائفي وحزبي”.وبين شوقي ان ” فصل المحكمة الاتحادية وجعلها هيئة مستقلة عن القضاء مخالفة دستورية ، مؤكداً ان ” مسودة قانون المحكمة الاتحادية الحالية متفق عليها جميع الفرقاء مع وجود بعض الملاحظات ، فيما أضاف ان ” البرلمان عازم على تمرير القانون خلال هذه الدورة التشريعية”.
