الشخصيات محمية من أحزابها مخاوف من تكرار سيناريو وزيرة الصحة في إستجواب مفوضية الإنتخابات ووزيري الزراعة والتربية

أبدى النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي عودة ، خشيته من تكرار سيناريو تجديد الثقة لوزيرة الصحة في استجواب مفوضية الانتخابات الأسبوع المقبل .عودة أضاف بان «هناك خوفاً من اتفاق الكتل السياسية داخل مجلس النواب في الإبقاء على مفوضية الانتخابات» مبينا بان «كثيراً من الخروق تشوب عمل المفوضية في الانتخابات السابقة» . واوضح بان «خروق وزيرة الصحة واضحة وفيها هدر للمال العام وتاخير امور ذات اهمية للمواطن في علاجات امراض السرطان والقلب» لافتا الى ان «اتفاقيات الكتل السياسية ادت بالنهاية الى تجديد الثقة للوزيرة» .وأشار إلى إن «الاستجواب المقبل لوزيري الزراعة والتربية ومفوضية الانتخابات حيث تم الاتفاق بين الكتل السياسية على عدم إقالتهم» .وأضاف بان «رئيس هيأة الإعلام والاتصالات رفض الحضور لمجلس النواب لأكثر من طلب أرسل إليه من البرلمان» مبينا بان «هناك خروقاَ كبيرة وواضحة وهدر المال العام ووجود عقود غير صحيحة في الهيأة» .واشار الى ان «التباطؤ والمماطلة في إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف الجوال لوزارة الاتصالات من اهم اسباب اقالة رئيس الهيأة» مضيفا بان «كثيراً من الوزراء والمسؤولين تمت إقالتهم ولم نشاهد محاكمة اي احد منهم» .وكشف بان «القضاء وهيأة النزاهة لاياخذون دورهم في محاكمة المسؤولين الذين أقالهم مجلس النواب» لافتا الى ان «الشخصيات محمية من احزابها» عادّا بان «لا احد يستطيع أن يحاسب احداً طالما ينتمي لجهة سياسية» من جانبه أعلن النائب برهان المعموري أنه في صدد استجواب وزيرين ومسؤولين في مفوضية الانتخابات خلال المدة المقبلة. وقال إن كتلته «ستستجوب وزير التربية محمد إقبال ووزير الزراعة فلاح اللهيبي في ملفات تتعلق بادائهما ومساءلتهما عن الأموال المخصصة للوزارتين قياساً بالنتائج المتحققة، وأيضاً مفوضية الانتخابات».وأضاف أن «النواب على مختلف انتماءاتهم خاضعون لإرادة رؤساء كتلهم، ما حال دون إقالة بعض المسؤولين الذين تم استجوابهم بتهم الفساد». وتابع المعموري أن «الكتلة ستطلب إعادة استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود لأن التصويت على القناعة بأجوبتها لم يكن موفقاً».وعدّ ان «التصويت على إقالة وزير فاسد مرهون بضمير أعضاء البرلمان» واتهم «البعض بالتعاطي حزبياً في الاستجوابات التي تنتهي لمصلحة الوزير الفاسد على رغم إدانته». واشار المعموري الى أن نواب ائتلاف دولة القانون، لا يصوتون ضد وزرائهم او مسؤوليهم واستدرك «لو كان من تم اسجوابه غير وزيرة الصحة لتمت إقالته». الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد صلال, انه لا توجد اي صفقة سياسية فيما يتعلق بتصويت البرلمان لصالح وزيرة الصحة عديلة حمود والقناعة باجوبتها خلال جلسة الاستجواب.وقال صلال , ان « مجلس النواب يمارس دورين اساسين هما التشريعي والرقابي وواحدة من الدور الرقابي هو ممارسة عملية الاستجواب وقد سارت عملية الاستجواب لوزيرة الصحة بشكل صحيح من الطرفين وبعد الانتهاء من تلك العملية طرح الموضوع على البرلمان لبيان القناعة من عدمها, مبينا انه تولدت لدى بعض اعضاء المجلس قناعة تامة باجوبة الوزيرة ومضى القرار بذلك من خلال التصويت والاجراءات كانت صحيحة.واضاف, انه « قد يكون المستجوب لم يطرح الاسئلة والوثائق بشكل يعطي القناعة للنواب ازاء ما تم عرضه لا سيما ان الوزيرة اجابت على جميع الملفات , مشيرا الى انه عندما يفشل احد النواب بعملية الاستجواب من اقالة او عدم الثقة باي وزير يذهب باتجاه حصول صفقات سياسية واطلاق التصريحات .واوضح صلال , ان «هناك عملية استجواب ستجري لوزير الزراعة في الاسبوع المقبل».