دعا عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسام العقابي، وزارة المالية ومصارف الرشيد والرافدين والعراقي للتجارة الى تعديل قرار واجراءات منح السلف للموظفين، مبينا ان تلك الاجراءات والشروط تضيف «عبئاً» على الموظف. وقال العقابي: على وزارة المالية ومصارف الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة ان يقوموا بتعديل القرار الاخير الخاص بشأن منح سلف لموظفي الدولة، مبينا ان قرار منح السلف للموظفين يتضمن بان نسبة الفائدة هي 9% بينما كانت في السابق 7%. وأضاف العقابي: «كنا نأمل نحن اعضاء اللجنة المالية وموظفي الدولة ان فائدة الـ7% تخفض وليس تزداد»، مشيرا الى ان مدة تسديد السلفة تبلغ كاقصى حد خمس سنوات بينما كانت في السابق 10 سنوات، وذلك يؤدي الى زيادة التسديد في الراتب الشهري. وتابع: القرار يتضمن ايضا منح سلفة عشرة رواتب وليس كما كان سابقا 10 ملايين دينار لكل موظف، متسائلا: «اذا كانت الـ10 ملايين دينار لا تعمل شيئا للعائلة العراقية، فكيف اذا تم منح عشرة رواتب اسمية فقط، في وقت ان معدل الرواتب الاسمية لموظفي العراق لا يتجاوز الـ600 الف دينار، بينما لا يتجاوز راتب اكبر موظف الـ700 الف دينار، فبالتالي ان النسبة الاكبر من موظفي العراق لا يستلمون الـ10 ملايين دينار».
واشار العقابي الى ان هناك زيادة بالتعقيد والشروط والروتين ما بين الادارة العامة للمصارف بالرشيد والرافدين وبين مديريات العراق مثل التربية والصحة وغيرها.
مبينا ان الموظف الذي ينوي الحصول على سلفة يحتاج الى 3 اشهر أو اكثر للمراجعة بسبب هذه الاجراءات والروتين.
واعتبر العقابي ان قرارات منح السلف السابقة افضل من الحالية، لافتا الى ان هذه السلف تضيف عبئا على الموظف وليست لها اية قيمة اعتبارية.
وأوضح العقابي: السلفة تعد محاولة غير صحيحة من وزارة المالية التي يمكن تسميتها بالتهدئة والتخدير من غير فائدة، مضيفا انها لا تحقق الفائدة المرجوة للموظفين.
