كشفت المحكمة الاقتصادية في بغداد، عن مصانع غير مرخصة في اطراف العاصمة تحترف الغش الغذائي، مؤكدة أن التلاعب بتاريخ الصلاحية وتزوير العلامات وإعادة التغليف تمثل بمجملها أبرز صور الغش في السوق العراقية. وقال قاضي تحقيق المحكمة الاقتصادية إياد محسن ضمد في بيان للسلطة القضائية إن «الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها مؤخراً بملف الأغذية كونها تخصّ حياة المواطن وتمس صحته وسلامته الجسدية إضافة إلى كون فساد الأغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة وبدأت بتشريع قوانين لحماية المستهلك والصحة العامة». وأضاف ضمد: «من هذه القوانين قانون حماية المستهلك الذي عدّ جريمة المتاجرة بالأغذية الفاسدة جنحة على وفق المادة العاشرة منه». وأوضح: «المشرّع العراقي عدّ التعامل بالأغذية غير الصالحة للاستخدام البشري جريمة اقتصادية؛ لأنها تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني وتفضي إلى زيادة الضغط على المؤسسات الصحية والرقابية وزيادة إنفاقها وتدخل في باب المنافسة غير القانونية وغير المشروعة»، لافتا إلى وجود ما أسماه «ترهلا تشريعياً في التعامل مع ملفات الأغذية سببه عدم وجود قانون موحد». ولفت قاضي التحقيق إلى وجود تشريعات عدة تخص الموضوع منها قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة وقانون حماية المنتج المحلي فضلاً عن قانون العلامات التجارية ومجموعة نصوص متفرقة وردت في قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى، داعياً إلى توحيدها بمدونة قانونية خاصة بحماية المستهلك ومنع الغش الصناعي والتجاري لكي يتم التعاطي معها بايجابية أكثر.
