أكثر من 120 دولة في العالم؛ تعد نفسها أو تدعي، بأنها ديمقراطية وتتباهى بها، كما أن معظم دساتير الدول تتضمن فقرات واضحة، تؤكد ان هوية الدولة ونظام الحكم فيها ديمقراطي، وتشير بوضوح الى التداول السلمي للسلطة، وهناك مئات الآلاف من الكتب والمؤلفات؛ تثقف بالشأن الديمقراطي، الذي غدا كما هو ظاهر، سمة العصر المأزوم الذي نحياه.
الديمقراطية ليست سِمناً على عسل دوما؛ كما هو مُنِظَرٌ لها ومسطر بالكتب، إذ أنها تواجه بعد التطبيق إنتقادات واسعة، فثمة من يقول أنها تعمق للفوارق الاجتماعية، وآخرون يرون أن في أجوائها ينتعش الفساد؛ نتيجة لسيطرة جماعات إنتفاعية على الحكم بآلياتها، وهم مضطرون لأن يحمي بعضهم بعضا، ويدافع بعضهم عن بعض، فيغدو الفساد قويا محميا.
هناك آراء معززة بحقائق ميدانية، وبأرقام إحصائية؛ توصلت الى أن أنظمة الحكم المتولدة بآليات الديمقراطية، لا يسعها تنفيذ مشاريع إقتصادية وعمرانية عملاقة، لقصر مدة الحكومات التي تعمل على منجزات منظورة، تكون رصيدا لها في الإنتخابات اللاحقة، أي منجزات قصيرة المدى.
من بين الآراء المدعمة بحقائق ومعطيات ملموسة؛ أنه في ظلال الديمقراطية تنمو طبقة الأثرياء، التي تتحكم بسير الحملات الانتخابية النيابية التي يقودها الاغنياء، وبالتالي يتحكمون بالسلطة، فضلا عن تفشي البيروقراطية ومظاهرها السيئة، فضلا عن أن الديمقراطية لها أعداؤها التقليديون، وهم أولئك الذين لم يعتادوا أن يشاركهم أحد في ماعونهم..!
بالمقابل فإن الأنظمة الديمقراطية؛ تؤدي الى تطور المؤسسات الشعبية، ونمو العمل الحزبي، وطلب الاستفتاءات، وممارسة الانتخابات وحق الاقتراع والترشح، وإنتاج معارضة رسمية فاعلة. كما تنمو ايضا نموا مضطردا؛ سلطة المعارضة “غير الرسمية”، المتمثلة بالسلطة الرابعة؛ أي سلطة الإعلام الحر ووسائله المتنوعة.
في هذه الموازنة الدقيقة بين ما هو مفيد، وما هو مضر، ونحن نقف على أعتاب «حفلة» إنتخابات جديدة، لمجالس المحافظات ولمجلس النواب؛ يحق لنا أن نتساءل هل نحن ديموقراطيون؟ و آ لديمقراطية ضرورة أم كيفية؟!
الديمقراطية لا يمكن أن تبنى بدون أن تحمى، فلسنا في المدينة الفاضلة، حيث يعرف كل مواطن ما له وما عليه، وحيث تترك فيه البيوت مفتوحة ليل نهار.
كلام قبل السلام: لو كانت الحرية منذ البداية تشكل العنصر المركزي في تربيتنا، ما بكى بعضنا على الإســتـبـداد!
سلام…
قاسم العجرش
qasim_200@yahoo.com
