النزاهة تتهم البنك المركزي ببيع العملة الصعبة من الاحتياطي.. البرلمان يعد مشروعاً لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين

المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
يعدّ البرلمان مشروعاً جديداً لإلغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين كون الحاجة لهذا الاستقطاع قد انتفت بسبب ارتفاع أسعار النفط عما هو مرسوم في قانون الموازنة , فضلا عن القروض المالية التي حصلت عليها الحكومة العراقية التي تسببت بوجود وفرة مالية يمكن من خلالها تخصيص اموال للنازحين ورواتب لمقاتلي الحشد الشعبي ,ومشروع القانون الجديد يشير بصراحة الى ضرورة انهاء العمل بنظام التقشف المالي الذي اتبعته الحكومة طيلة المدة الماضية , إلا ان هناك مخاوف من عدم تفعيل هذا القانون من الحكومة بسبب الفساد المستشري في وزارات الدولة والذي سبّب ضياع مئات المليارات من الدولارات , فضلا عن سوء تنفيذ الادارة المالية للبلد الذي جعل من العراق اوائل الدول في الفساد المالي حسب مؤشرات لمنظمات عالمية , فيما حذر مختصون من قيام البنك المركزي ببيع العملة الصعبة من الاحتياطي العراقي، محذرين من حدوث كارثة في حال استمرار بيع الدولار عبر مزاد العملة التابع للبنك,كما ان سجال الاتهامات ما بين البرلمان والحكومة وراء اصدار مشروع قانون لإلغاء الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين , وهناك مخاوف من عدم اقرار القانون بسبب الضغوط الحكومية التي تريد إبقاء الحال كما هو عليه.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني قال في اتصال مع (المراقب العراقي): من خلال دراسة قانون الموازنة للعام الماضي والتي حددت بـ 107 تريليونات دينار لم يتم صرف منها سوى 53% من المبلغ بسبب سوء الادارة المالية للبلد ,واليوم البرلمان يسعى لإصدار قانون يلغي الاستقطاعات الخاصة بالموظفين والمتقاعدين… والذي سبّب انكماشا اقتصادياً للسوق العراقي ,فهي خطوة جيدة لكن نراها تقع ضمن رد البرلمان على اتهامات الحكومة له بسرقة 50 مليار دينار وتحويلها الى رواتب النواب. وتابع المشهداني: نحن نعتقد ان اللجان المتخصصة ليست اصحاب خبرة في مجال عملها وبالتالي فأن اتهامات النزاهة للبنك المركزي ببيع الدولار من الاحتياطي المركزي ليست لها مستندات حقيقية ,فالمزاد يمول استيرادات القطاع الخاص ولو توقف المزاد لأرتفع اسعار صرف الدولار بشكل كبير لذلك نستبعد تلك التصريحات بالرغم من تناقص احتياطي البنك المركزي واتهامات للحكومة بسحبه بطريقه غير قانونية.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): نحن مع قانون إلغاء الاستقطاعات المالية من رواتب الموظفين والمتقاعدين لأنه زاد من معاناة هذه الشريحة وبدأت الاستقطاعات بمبلغ اكبر من المعلن عنها ولا نعلم كيف تم احتساب ذلك ,لذلك فإلغاء الاستقطاعات لها مبررات اهمها تحسن اسعار النفط وبالتالي فأن العجز المذكور في الموازنة من الممكن ان يختفي بفعل زيادة الاسعار , فضلا عن وجود قروض كبيرة حصل عليها العراق و يجب ان توظف بشكل صحيح وان يكون صرفها بشكل شفاف لمعرفة اين ذهبت وهل تمت الاستفادة منها في تحسين البنى التحتية للمحافظات العراقية التي عانت ما عانت في زمن النظام المباد؟.وتابع العكيلي أن “بيع العملة المتكرر الذي لا مبرر له سيفلس الاحتياط الوطني في العراق وهذا قد يحدث كارثة”.و“هناك بنوك معينة تستفيد من شراء العملة الصعبة”.
مشيرا إلى أن البنك المركزي يقوم ببيع العملة من الاحتياطي.الى ذلك اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري عن اعداد قانون لإعادة الاستقطاعات ضمن موازنة 2017 الى الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.وقال الجبوري ان القانون ينص على اعادة الاستقطاعات التي حددت ضمن الموازنة بـ3.8 بالمئة بعد ان ثبتت الموازنة سعر النفط فيها بـ42 دولاراً،في حين ان سعر البرميل من النفط الخام وصل الآن الى 56 دولاراً فيما يباع النفط العراقي بـ50 دولاراً. وبين بأن فرق المبلغ يمكن ان يظهر 6 مليارات دولار سنوياً وبهذا يمكن إعادة الاستقطاعات إلى الموظفين والمتقاعدين التي حددت في الموازنة.