أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية أمين بكر، ان الاستجواب الغیابي يُعد مخرجاً مهماً لاستمرار مجلس النواب في مهامه الرقابية في حال عدم حضور المسؤول المستجوب دون عذر مشروع، مشيراً الى أن بإمكان المجلس ان يستجوب وزیرا او مسؤولاً بالوكالة مثلما له الحق في استجواب الأصلاء.وقال بكر في بيان ، ان “مجلس النواب خصص جلسة یوم الخمیس لاستجواب رئیس هیأة الإعلام والإتصالات وكالة، وقد أثار هذا الاستجواب مسألتین مهمتین هما الاستجواب الغيابي واستجواب الوكیل، وحصل اختلاف في وجهات النظر حول امكانیة قیام مجلس النواب باستجواب مسؤول غيابياً في حال عدم حضوره الى المجلس في الموعد المحدد مسبقاً للاستجواب”.واوضح، انه “وبحسب رأيي كعضو في اللجنة القانونية النيابية، أرى أن الدستور العراقي النافذ لم يتطرق الى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم حضور المسؤول المستجوب امام مجلس النواب دون عذر مشروع، كما لم يتطرق الی استجواب الوكیل، أي أن المواد 61/ سابعا-ج ، وثامناً-هـ تطرقت الى موضوع الاستجواب دون حل المشكلتین السابقتین”.وتابع بكر، “إلا أن نص المادة 61/ثانیا واضح جدا ويتحدث عن الاختصاص الرقابي بشكل مطلق، حیث جاء فيها ((یختص مجلس النواب بما يأتي ((ثانیاً:الرقابة علی أداء السلطة التنفیذیة))، لأن ممارسة الصلاحیات الرقابیة بالنسبة للسلطة التشریعیة تعدّ من المبادئ الضروریة لحفظ التوازن بین السلطات فی النظام البرلماني كما ورد في المادة الأول من الدستور الحالي، وكان لا بدّ لمجلس النواب ان یجد حلا للنقص الوارد في الدستور بهدف عدم تعطیل دور الرقابي للمجلس، فالاستجواب الغيابي يُعد مخرجاً مهماً لاستمرار المجلس في مهامه الرقابية في حال عدم حضور المسؤول المستجوب دون عذر مشروع ، خاصة أن موضوع سحب الثقة حسب الدستور مرتبط بالاستجواب وفقاً للمادة 61 ثامناً (أ) ویجب ان يأتي بعد عدم قناعة المجلس بأجوبة المستجوَب، وقد يتم تفسير عدم الحضور بأن المستجوب غير قادر على الرد على الأسئلة الموجهة إليه “.
