اتحاد القوى بيضة القبان..محافظ بغداد الجديد من دولة القانون والمحافظ القديم يتجه للتمييز

المراقب العراقي – حيدر الجابر
يتجه محافظ بغداد المقال علي محسن التميمي الى المحكمة مجدداً لتمييز قرار المحكمة الادارية التي قضت بقانونية جلسة إقالته، وهو ما سيؤجل المباشرة بانتخاب محافظ جديد حتى قرار المحكمة الذي سيصدر بعد اسبوعين على الأكثر. وأجرت الكتل السياسية في مجلس المحافظة مشاورات بينية لتحديد موقفها أو مرشحيها. وما تم الاتفاق عليه، بحسب مصدر مطلع، ان كتلة الأحرار ستتجه الى المعارضة في ظل عدم امتلاكها الأغلبية، فيما سيحدد اسم المحافظ الجديد ائتلاف دولة القانون وبالتشاور مع اتحاد القوى وبتدخل مباشر من رئيس الائتلاف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي. وحتى قرار محكمة تفرض التوافقات والتحالفات وتبدل المواقف نفسها على مجلس المحافظة، وهذا يعني احتمال بقاء منصب المحافظ لكتلة الأحرار في لعبة الأرقام، واذا ما فك اتحاد القوى تحالفه مع دولة القانون وعاد الى “تحالف بغداد أولا” الذي تشكل عقب الانتخابات في منتصف 2013، والذي يضم أيضا العراقية والمواطن. وأبرز الاسماء التي تطرح في كواليس الأحرار نائب المحافظ في الدورة السابقة كامل السعدي…فيما يبدو ان النائب عن دولة القانون طه الدفاعي هو الأكثر حظاً في الحصول على دعم الاغلبية في المجلس، وفي المركز الثاني عطوان العطواني نائب رئيس مجلس المحافظة الذي قاد حملة اقالة التميمي. وسيستمر علي التميمي في اداء عمله حتى النظر بطلب التمييز، والذي سيأخذ وقتاً من 10 ـ 15 يوماً، وبعدها سيتم الاعلان عن جلسة لانتخاب محافظ جديد، وعلى الأكثر سيتم الاعلان عن المرشحين خلال الاسبوع المقبل. وقضت المحكمة الادارية التابعة لوزارة العدل، امس الاربعاء، بقانونية إقالة مجلس محافظة بغداد للمحافظ علي التميمي. وقال عضو مجلس المحافظة لـ(المراقب العراقي): “المحكمة الادارية قضت امس (الاربعاء) بقانونية ودستورية إقالة محافظ بغداد علي التميمي”. وأضاف: “المرشح الجديد لمنصب المحافظ سيعلن بعد التشاور مع حلفاء دولة القانون وعلى مستوى قيادات نيابية سيشارك بها رئيس الائتلاف نوري المالكي مع اتحاد القوى وبالتالي فلا يوجد اي مرشح حتى الان”، موضحاً أن “كتلة الاحرار لن تحصل على اي منصب تعويضي لأن هذا هو الاجراء نفسه الذي حدث في صيف 2013 عند انتخاب التميمي”.
من جهته ، قال عضو المجلس فلاح الجزائري لـ(المراقب العراقي): “المشاورات جارية مع اتحاد القوى للاتفاق على مرشح”، وأضاف: “الاقرب هو نائب رئيس المجلس عطوان العطواني لأنه يمتلك خبرة ويعد من التكنوقراط ويتميز بعلاقات طيبة مع الجميع”، موضحاً: “نحن في ائتلاف دولة القانون نمتلك الاغلبية (35 صوتاً) وهي كافية للحسم”. واستدرك الجزائري ان “التوافقات قد تفرض نفسها من جديد وقد تعود الاتفاقات القديمة الى الوجود وهذا مأخوذ بنظر الاعتبار”.
يذكر أن مجلس محافظة بغداد صوّت في التاسع عشر من الشهر الماضي، على إقالة المحافظ علي التميمي على خلفية اتهامه بشبهات فساد مالي وإداري.