المبادئ تذوب في بحر المصالح الشخصية..رئيس البرلمان ينتقد الحزب الاسلامي ويشكل حزباً جديداً

المراقب العراقي – حيدر الجابر
في آخر تطور حزبي، فاجأ رئيس البرلمان سليم الجبوري الساحة السياسية بإعلانه الانشقاق عن الحزب الاسلامي وتشكيل حزب جديد، ولم يكتفِ بذلك بل وجه انتقاداً حاداً لطريقة تفكير الحزب التي لا ترقى الى ادارة دولة حسب الجبوري. وحمل الحزب الجديد الذي شكله الجبوري اسم (التجمع المدني للإصلاح) في دلالة واضحة على ابتعاده عن الخط الاسلامي ، واتجاهه نحو الخط المدني العلماني ، وهو ما يشكل حدثاً مفصلياً في تاريخ الجبوري والحزب. وقال الجبوري في بيان: “شرعت بتسجيل كيان سياسي تحت اسم التجمع المدني للإصلاح”، وأشار لدى إعلانه تشكيل التجمع المدني للإصلاح الى انه يضم شخصيات من ديالى وأطراف بغداد، مبينا ان “التجمع المدني للإصلاح غير مرتبط بالحزب الإسلامي بشكل مباشر”. وقال الجبوري: “لديّ قناعة بأن الظرف الموجود في البلاد يسير للدولة المدنية بأسس قانونية وليس بمفاهيم فكرية للإخوان المسلمين وغيرها من الحركات”. ويؤكد د. عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين ان مقبولية الاخوان المسلمين اقليمياً ودوليا انخفضت، وان الوضع السياسي بعد داعش لن يحبذ الاحزاب ذات الصبغة الطائفية. وقال فياض لـ(المراقب العراقي):..قرر القضاء العراقي ايقاف العمل بعقد سمفوني بسبب وجود هدر للمال العام , وعلى وزارة الاتصالات في حال توقف العمل نهائيا ان تقوم بتعويض الشركة على انجاز بعض اعمال الحفر ومد كيبلات , فهذه الاعمال تعد من البنى التحتية التي يحتاجها العراق من اجل انجاز هذا المشروع , أما بخصوص من سينفذ العقد الجديد , فأن الحكومة والقضاء لم ينهِ اعمال العقد وإنما هناك توقف نتيجة الضغط الجماهيري ونحن نفضل ان ينجز المشروع من قبل كوادر وزارة الاتصالات لان ذلك يقلل من مبالغ العقد , لكن الذي حصل هو قرار قضائي بتوقف العمل وليس انهاءه بشكل نهائي وهناك احتمال عودة الشركة للعمل من جديد وهذا متروك للقضاء العراقي.
من جانبه ، يقول الخبير الاقتصادي جاسم العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): تتعمد وزارة الاتصالات تجاهل الأصوات المطالبة بإيقاف تنفيذ عقد سمفوني٬ الذي يعد مشروعا “للتجسس” لصالح جهات اجنبية وهو يفتح باب السيطرة على اتصالات العراق بكل تفاصيلها٬ وأسرارها٬ مستبيحا السيادة العراقية. وتابع: هذه الشركة لم تنفذ اي عقد مشابه لهذا المشروع من قبل وليست لديها الخبرة , فلماذا تصر وزارة الاتصالات على تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة تابعة لجماعة بارزاني الذي يريد ان يتغلغل في مفاصل الحكومة ودوائرها الامنية وهذا العقد يتيح له ذلك , وبعد رفض القضاء لهذا المشروع مازالت وزارة الاتصالات تتباكى عليه لحد الان ؟ الى ذلك اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري عن صدور امر قضائي بايقاف عقد الكيبل الضوئي في العراق فورا ، فيما حذر وزارة الاتصالات من عدم تنفيذ قرار القضاء . وقال: عقد انشاء ومد الكيبل الضوئي في العراق والمبرم بين وزارة الاتصالات وشركة سيمفوني ايرث لنك ، يتضمن مخاطر على أمن معلومات الدولة والاشخاص اضافة الى مخالفات قانونية وهدر بالمال العام. وأوضح: المخالفات الامنية تتعلق بان الكيبل تم مده من امريكا الى دول العالم ويدخل العراق من عدة محاور أحدها يمر بالكيان الصهيوني ثم الاردن ثم العراق ، والاخر من جهة اقليم كردستان، والثالث من جهة الخليج العربي وهي منافذ عليها علامات استفهام.