في ظل دعوات لدمج الكيانات الصغيرة بقائمة كبيرة تعديل قانون الإنتخابات يخضع لتجاذبات الكتل والحكومة تمنح المفوضية إستثناءات جديدة
منحت الحكومة، المزيد من الاستثناءات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وذكر بيان لوزارة التخطيط ان “وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس الجلسة الرابعة التي عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، وناقشت اللجنة خلال الجلسة عدداً من الموضوعات والملفات واتخذت العديد من القرارات، فقد حصلت الموافقة على منح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العديد من الاستثناءات بما يضمن تنفيذ الجدول الزمني العملياتي بتوقيتاته المعدة وبما يساهم في تسهيل الاجراءات القانونية اللازمة لانجاح تنظيم انتخابات مجالس المحافظات لسنة ٢٠١٧ وانتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠١٨”.الى ذلك كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوداي٬ عن عدم اتفاق الكتل السياسية على صيغة موحدة لقانون الانتخابات٬ فيما دعت إلى دمج الكيانات الصغيرة بقائمة كبيرة٬ كي لا تكون هناك مئات القوائم الانتخابية.وقالت العوادي ٬ إن “تعديل قانون الانتخابات يخضع لتجاذبات الكتل السياسية٬ فالكتل الصغيرة تريده مناسباً لها ولتمثيلها٬ فيما ترى الكتل الكبيرة انه يشق وحدة الصف العراقي”٬ داعية الى “دمج الكيانات الصغيرة بقائمة انتخابية كبيرة ودخول الانتخابات”.واضافت العوادي٬ انه “لا مصلحة من قانون انتخابات يسمح بترشح مئات القوائم للانتخابات”٬ مبينة ان “الكتل السياسية لم تتفق على صيغة نهائية لاقرار قانون الانتخابات”. وعلى صعيد متصل صوت مجلس الوزراء ، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد اجراء التعديلات عليه.وذكر بيان لرئاسة الوزراء ، أن “الجلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية حيث تمت استضافة اعضاء مفوضية الانتخابات وجرى طرح القضايا الاشكالية في القانون للتوصل الى مشروع قانون متكامل وعرضه على مجلس النواب”.وصوت مجلس الوزراء على “مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد اجراء عدد من التعديلات عليه”.من جانبه عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، ان تحديد شهر ايلول المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات “ليس مثاليا”، مشيرا الى ان القرار بيد مجلس النواب والتوجه العام لاغلب الكتل يشير باتجاه دمجها مع الانتخابات البرلمانية.وقال توران ، ان “الوضع القانوني للمفوضية المستقلة للانتخابات ينتهي في العشرين من ايلول المقبل، حيث صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة خبراء لتسلم اسماء المرشحين للمفوضية الجديدة”.واضاف، ان “مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي يحدد موعد الانتخابات المقبلة في شهر ايلول بدلا من شهر نيسان المقبل”، لافتا الى ان “تحديد شهر ايلول لاجراء الانتخابات غير مثالي والقرار الفصل بيد مجلس النواب”.واوضح توران، ان “التوجه العام لدى الكثير من الكتل السياسية يسير باتجاه دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات العامة في شهر نيسان من العام المقبل مع تمديد عمل المجالس المحلية الحالية لسنة واحدة”، لافتا الى ان “المعارك التي تخوضها قواتنا المسلحة وعدم توفر اجواء مثالية لاجراء انتخابات في بعض المحافظات اضافة الى الوضع الاقتصادي المرتبك تجعلنا على قناعة بان تاجيل الانتخابات هو الخيار الاصوب”.يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء (17 كانون الثاني 2017) ، أن مجلس الوزراء حدد 16 أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الاستعداد لإجراء انتخابات “نزيهة”.
