أغلب فقراتها كتبت في السفارة الأمريكية..ورقة التسوية السنية مشروع تآمري صهيو – اميركي جديد يقوده الخونة من دواعش السياسة ضد العراق

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
جدد تحالف القوى ، اتهاماته لفصائل المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي بالتزامن مع الانتصارات التي تحققت في الموصل, وجاءت هذه الاتهامات مع طرح ورقة التسوية “السنية” التي تبنتها بعض كتل “تحالف القوى”, وهي بمثابة الرد على ورقة التسوية الخاصة بالتحالف الوطني, بعدما دعت الى تجميد قوانين متعددة من ضمنها الحشد الشعبي ومكافحة الارهاب, وطالبت بالغاء التعامل بمبدأ الاغلبية, الذي بُنيت عليه العملية الديمقراطية بعد التغيير.
حيث أتهم رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية أحمد المساري التحالف الوطني بمحاولة “زج” الحشد في القوات الامنية للاخلال بمبدأ التوازن في أعداد القوات الامنية, مؤكداً بان التحالف يسعى الى تشكيل قوى مشابهة للحرس الثوري الايراني” على حد زعمه.
وعلى الرغم من اقرار مجلس النواب قانون الحشد الشعبي بالاجماع, والتصويت عليه من قبل غالبية النواب ومن مختلف الكتل والمكونات, والذي أصبحت بموجبه مؤسسة الحشد الشعبي رسمية وقانونية تعمل وفق أمرة القائد العام للقوات المسلحة إلا ان تحالف القوى طالما يتراجع بقراراته, ويحاول قدر المستطاع رفع سقف مطالبه للحصول على أكبر قدر من المكاسب, لاسيما بعد طرحه الورقة “السنية” التي وصفت بانها نسف للعملية السياسية, بحسب ما يراه مراقبون للشأن السياسي.
ويؤكد المحلل السياسي هاشم الكندي, ان ما يسمى “بالورقة السنية”, التي طرحتها بعض أطراف تحالف القوى, هي رد على الورقة التي قدمها التحالف الوطني.
مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان الورقة السنية فيها مسعى جديد لتغيير كل ما اتفق عليه, والانقلاب على كل مخرجات المنتجات الديمقراطية, فهي تعمل على الغاء مبدأ الاغلبية, والعمل بالثلث لجميع المكونات.
موضحاً بان “الورقة” تعمل كذلك على تجاوز جميع الجرائم ضد الشعب العراقي, عبر تغليفه بقانون العفو العام واحالة قانون اجتثاث البعث الى اللجان القانونية…منبهاً الى بنود الورقة تعمل على اضعاف القوات العراقية, عبر مطالبتها بارجاع ضباط الجيش العراقي السابق من اتباع النظام السابق, فهي تحدث خللاً أمنياً, وكذلك مطالبتها بتجميد قانون الحشد.
لافتاً الى ان الغرض من ذلك كله هو مهاجمة وتجريم المقاومة الاسلامية التي كان لها دور باخراج الاحتلال الأمريكي من العراق.
وهذه الفقرة وجهت من قبل السفارة الأمريكية وضمنت مع الورقة.
وتابع الكندي, بان هذه الاتفاقات التي يسعى “تحالف القوى” الى تمريرها, تضمنت ايضاً وضعها تحت وصاية الدول الاوروبية, وهي الغاء واضح للسيادة وارجاعه الى الوصاية الدولية.
محذراً من ما تحتويه “الورقة” من مكاسب خارج الدستور وخارج الواقع, يسعى تحالف القوى الى الحصول عليها, محملاً “ورقة التحالف الوطني” مسؤولية مضامين الورقة السنية, كونها احتوت على تنازلات واضحة هي من فتحت الطريق لتحالف القوى ليقدم هذه الورقة.
من جهته، أكد النائب محمد الصيهود، ان السياسيين المطالبين بحل قوات الحشد الشعبي يريدون تمرير الوجه الثاني للمشروع “الصهيوني” التآمري لمرحلة ما بعد داعش.
مؤكداً في بيان له, بان السياسيين الخونة والمتآمرين استشعروا نهاية داعش في العراق, وبدؤوا بحملة الاتهامات, لان بقاء قوات الحشد الشعبي تفشل مخططاتهم التآمرية الساعية الى تدمير العملية السياسية في العراق واعادته الى ما قبل عام 2003.
مبينا ان الحشد الشعبي بات كابوساً يلاحق مخططات المتآمرين على العراق وشعبه من السياسيين الذين ارتضوا ان يكونوا ذيولا لأمريكا والصهيونية واردوغان وآل سعود.
وأضاف: السياسيون الخونة والمتآمرون أخذوا يلوّحون الى وجه آخر للمشروع التآمري الصهيو-امريكي خصوصا بعد فشل مشاريعهم المتمثلة بالقاعدة وداعش ، وبالتالي شعروا بان وجود الحشد كقوة أمنية وعسكرية حكومية لا يمكن تحقيق مشاريعهم الجديدة.
مطالبا الحكومة بضرورة التعجيل بتسليح قوات الحشد بأسلحة واعتدة متطورة وحديثة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية التي تريد بالعراق والمنطقة سوءاً.