أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني٬ بمجلس النواب٬ خسرو كوران٬ انه لا يحق لأي طرف ملء شاغر حقيبة وزارة المالية٬ كونها من حصة الكرد والحزب الديمقراطي تحديدا.ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن كوران٬ قوله٬ ” نحن كقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لم نتخذ لحد الآن أي قرار بشأن ترشيح بديل لمنصب وزير المالية في الحكومة العراقية الذي هو من حصتنا”٬ مبينا ان “وزارة المالية ليست هي الوزارة الوحيدة التي لا وزير لها٬ بل هناك عدد من الوزارات بلا وزير منها الداخلية والدفاع”.وأضاف كوران “لم يتم حسم مسألة هل نتسلم حقيبة وزارة المالية مرة اخرى ام لا٬؟ كون ذلك بحاجة الى اتخاذ قرار سياسي بشأنه”٬ مشيرا الى ان “هناك عددا من الوزارات الأخرى تدار وكالة٬ وان وزارتي الدفاع والداخلية يديرهما رئيس الوزراء شخصياً”.وشدد انه “لا احد يمكن تسلم هذه الحقيبة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس بارزاني (رئيس الاقليم)٬ كون الحقيبة من حصة الحزب ومن حقه”.وصوت مجلس النواب بالإجماع٬ العام الماضي٬ على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد.
