دعوات لتفعيل لجنة تعديل الدستور..نواب: النظام البرلماني أدى دوره في الحكم والرئاسي أفضل في إدارة العراق

اكد النائب موفق الربيعي، عزم الائتلاف تبني النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني في ادارة الحكم بالعراق.وذكر الربيعي، “ناقشنا في اجتماع دولة القانون أموراً مهمة طرحت من أجل اصلاح العملية السياسية وأحد اركان تحقيق ذلك هو إخراج المسؤولين الفاسدين والفاشلين وتبني أطروحة حكومة الاغلبية السياسية ومن لا يتبناها يكونون معارضة في مجلس النواب وتتشكل الحكومة من أغلبية سياسية للمكونات الثلاثة”.وأضاف “بالتأكيد ان النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني بعد ان أدى دوره في السنوات الـ 14 الماضية ولكن نعتقد أن فيه شوائب كثيرة لا يصلح لبلد مثل العراق”.وعن امكانية اختلاف كتل سياسية مع طرح دولة القانون للنظام الرئاسي حتى من داخل التحالف الوطني قال الربيعي: الاختلاف في وجهات النظر المقبولة لا يفسد في الود قضية ونعتقد في دولة القانون ان النظام الرئاسي والاغلبية السياسية هو مخرج للازمة السياسية بعد 2003″.وتابع الربيعي “ناقشنا أيضاً قانون الانتخابات للمحافظات ومجلس النواب وأيضاً مشروع التسوية السياسية والتاريخية وموقف دولة القانون منها وقلنا انه من حيث المبدأ نحن مع التسوية لكن لا تسوية مع القتلة والبعثيين والارهابيين وكل من تورط بدماء ابناء الشعب”.وأشار الى، أن “التحالف الوطني خيارنا الاستراتيجي ولكن حسب قانون الانتخابات اذا كانت هنالك فرص أفضل للقوائم الصغيرة وبقوائم عدة فدولة القانون سيذهب بهذا الإتجاه” مشيرا الى “مناقشة القوائم المغلقة والمفتوحة ونعتقد انه في الوقت الراهن فمن المهم بقاء قانون سانت ليغو الانتخابي”.وكان ائتلاف دولة القانون، ناقش في اجتماع موسع له اليوم رؤيته بشأن قانون الانتخابات.وحدد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على ضوء الاقتراح المقدم من المفوضية المستقلة العليا للانتخابات يوم السبت 16 ايلول من العام الجاري موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية، بعد ان كانت مقررة في 30 نيسان المقبل.وأطلق مجلس الوزراء، التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات لاجراء هذه الانتخابات وتبلغ 260 مليار دينار.
من جانبه دعا النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي الى تشكيل لجنة لتعديل الدستور وتحويل النظام من برلماني الى رئاسي.وقال الفوادي إذا كانت القوى السياسية جادة بعملية الإصلاح فعليها الذهاب إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور وتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي لإنقاذ العراق من المحاصصة المقيتة “.واضاف، ان “عملية التغيير الوزاري ما هي إلا احلام وردية بعيدة عن جذر المشكلة .
الى ذلك وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ، دعوات تحويل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي بانه “تهميش” لعمل مجلس النواب، مبينا انه لايمكن تغييره بسهولة لكونها قضية “دستورية”.وقال جعفر ان “الوضع الحالي لا يسمح بأطلاق مثل تلك الدعوات بتحويل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي ، خاصة ان العراق يمر بأزمة خانقة بين المكونات والكتل البرلمانية والسياسية”.واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون ان “تحويل نظام الحكم من برلماني الى رئاسي تهميش لعمل مجلس النواب ولايمكن تغيير الدستور بسهولة لكونها قضية “دستورية.
مؤكدا ان”تكليف شخص واحد في بالحكم في الوضع الحالي والمشاكل لايمكنه لملمة الوضع بسبب الخلافات بين الكتل”.هذا “وإعترف ائتلاف دولة القانون ،الاربعاء بأن النظام البرلماني الافضل للحكم في العراق وان اطلاق الحملة لتغيير نظام الحكم الى رئاسي جاءت بغير وقتها لانها تحتاج الى تعديل دستوري”.