لا تسويـــة إلا مـــع هـــؤلاء !!!«القوى» يشترط إعادة محاكمة المطلوبين «العلواني والعيساوي والهاشمي»

المراقب العراقي – حيدر الجابر
ضمن سلسلة اعتراضاته على مشروع التسوية، أضاف اتحاد القوى عقبة جديدة أمام المشروع الذي أعلنه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم. فقد اشترط رئيس كتلة اتحاد القوى النيابية احمد المساري اعادةَ محاكمةِ طارق الهاشمي واحمد العلواني ورافع العيساوي لنجاح مشروع التسوية السياسية, لافتا الى ان الهاشمي والعلواني والعيساوي كانوا ضحية الضغوط السياسية التي مورست على القضاء العراقي. وقال المساري: “احمد العلواني لم يتهم بقضية ارهابية كما يشاع انما تهمته كانت بسبب قضية قتل, وهذا الامر يُحل حسب القانون العشائري, ولا يحتاج الى الصاق التهم السياسية والامنية بحقه”, وأضاف: “تُهم رافع العيساوي ادارية بحتة, عندما كان وزيرا للمالية, ولا يستحق هذه الاحكام”, مبينا ان “نتيجة الضغوط السياسية على القضاء وصل الامر الى ما آلت عليه الامور الان”. وأشار المساري الى ان “قضية طارق الهاشمي…حصلت بها ملابسات ومداخلات سياسية تحتاج الى جهة قضائية مستقلة ومحايدة تقول كلمتها في قضاياه لتبرئ ساحته من التهم المنسوبة اليه”. وأكد المساري “اذا رفض التحالف الوطني زج تلك الاسماء في مشروع التسوية السياسية سيكون المشروع منقوصاً”.من جانبه ، كشف القيادي في المجلس الأعلى رعد الحيدري ان التحالف الوطني لم يتسلم اي رد رسمي على ورقة التسوية، مؤكداً أن اتحاد القوى موافق على مبادئ التسوية على وجه العموم. وقال الحيدري لـ(المراقب العراقي): “مشروع التسوية هو مشروع لكل أطراف التحالف الوطني ولا يخص جهة سياسية محددة”، وأضاف: “لم نتلقّ اية اجابة رسمية من اتحاد القوى حتى وننظر إجابة رسمية”، موضحاً “في زيارتنا الاخيرة لهم وعدوا بان يردوا على الورقة المقدمة في موعد اقصاه اسبوعان”. وتابع الحيدري: “لا يمكن الرد على التصريحات الاعلامية بشكل رسمي”، وبين: “من غير المعقول تسلم شروط قبل ان نتسلم رؤيتهم لهذا المشروع”، مؤكداً “ذكرنا سابقاً ونذكر اليوم انه لا توجد شروط مسبقة من أي طرف في العملية السياسية ولكن توجد تطمينات وضمانات متبادلة”. وانتقد الحيدري فكرة ان “يقدم طرف ما تنازلات وعروضا وعربون صداق وقبولا لأنه شيء غير صحيح وغير مقبول ويجب ان نجلس أولاً للمفاوضات، ورفض “اساءة الظن بأي من اطراف العملية السياسية”، كاشفاً عن تلقي اجابات ايجابية، نافياً وجود عرقلة من اتحاد القوى لمشروع التسوية، مؤكداً أنهم متفقون على المشروع عموماً. واشار الحيدري الى ان “مشروع التسوية مبادئ عامة ولم ندخل حتى الان بالاجراءات، والكل يريد ان يضمن حقه في البداية”، وشدد على ان “التنازلات والتطمينات يجب أن تكون من الجميع وليس من طرف واحد”.
وكان اتحاد القوى قد أعلن في وقت سابق ان قبوله مشروع التسوية مرهون باعادة النازحين واطلاق سراح المعتقلين.