بسبب عدم إكتمال التعديلات عليه .. المصالحة النيابية ترفض كتاب رئاسة البرلمان بإدراج «المساءلة» في الجلسة المقبلة

اعلنت لجنة المساءلة والمصالحة الوطنية في مجلس النواب تسلمها كتاباً من هيأة رئاسة البرلمان بادراج قانون المساءلة والعدالة في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الجديد،مؤكدةً انها سترفض ذلك لعدم اكتمال القانون لحد الآن.وقال رئيس اللجنة هشام السهيل” ان اللجنة تسلمت كتاباً رسمياً من هيأة رئاسة البرلمان تطالب بادراج قانون المساءلة والعدالة في اول جلسة مع بدء الفصل التشريعي الجديد الاسبوع المقبل،مبيناً ان اللجنة سترفض ذلك لعدم اكتمال القانون لحد الان لعدم تحقق النصاب في اللجنة.وبيّن السهيل ان احد اسباب تأخير قانون المساءلة والعدالة لحد الان هو نصاب اللجنة لان اي عضو فيها يتمتع باجازة يخلّ بنصابها،مؤكداً ان اغلب اعضاء الكتل السياسية يتحدثون عن المصالحة وتأخير قانون المساءلة في وسائل الاعلام وهي غير ممثلة في اللجنة،مشيراً الى ان اعضاء اللجنة الموجودين يمثلون كتل “دولة القانون،العراقية،متحدون”.وطالب السهيل الكتل السياسية التي تتحدث عن المصالحة وقانون المساءلة والعدالة ترشيح نواب يمثلونهم داخل اللجنة لتنجز اعمالها بالشكل الصحيح ووفق الاوقات المحددة لكل قانون.وألمح السهيل الى ان مشاكل قانون المساءلة والعدالة لازالت قائمة،مبيناً ان اللجنة انجزت ما نسبته 70 بالمئة من القانون،مستدركاً ان اللجنة لوكانت قد انجزت اعمالها لتحركت على الكتل لايجاد صيغ توافقية لتمرير القانون،مرجعاً عدم اكتماله الى هذا الحين لعدم التزام النواب بالتمثيل في اللجنة.واكد السهيل الى ان اللجنة سترفض ادراج القانون في الجلسة الاولى للمجلس لعد اكتماله لحد الان.من جهتها اعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي، بأن قانون المساءلة والعدالة من القوانين المتفق عليها وان اقراره ضمانة اكيدة لتسوية سياسية شاملة يتوافق عليها الجميع .وقالت الهلالي، في تصريح صحفي، ان ” قانون المساءلة والعدالة من القوانين المتفق عليها في الورقة الاولى للكتل السياسية ” مبينة ان ” القانون سيتم اقراره بعد العطلة وبداية الفصل التشريعي المقبل واضافت الهلالي ان ” اقرار القانون سيلزم جميع الاطراف بحل المسائل العالقة من اجل المضي بالتسوية السياسية والتي ستكون خطوة مهمة لعراق امن ومستقر “.يذكر ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المهمة والتي اجمعت الكتل السياسية على المضي باقراره خلال المدة المقبلة مع قوانين اخرى.وكان البرلمان ، صوّت يوم 30 تموز الماضي، على مشروع قانون لحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، بكامل مواده.
وينص مشروع القانون على منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، كما ينص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.الى ذلك أعلن النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى ، أن التحالف اعطى وعداً لاتحاد القوى باقرار تعديل قانون المساءلة والعدالة لكن من دون شمول “فدائيو صدام” بالاستحقاقات، فيما اشار الى أن اقرار القانون يحتاج لوقت.وقال المولى ، إنه “ضمن الاتفاقات السياسية فان التحالف الوطني اعطى وعداً للكتل السياسية ومنها اتحاد القوى الوطنية لاقرار مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة”، مبيناً أن “مشروع التعديل يتضمن نقاطاً خلافية ومنها مخالفة للدستور ولقوانين اخرى مثل حظر حزب البعث”.واضاف المولى أن “التحالف يرفض التصويت على المساءلة والعدالة اذا تضمن فقرة اعطاء الاستحقاقات للفدائيين او لاعضاء الشعب في حزب البعث المنحل”.
مشيراً الى أن “اقرار القانون يحتاج لوقت لوجود مشاكل على مواده”.وصوت مجلس النواب، في وقت سابق، بإدراج قانون المساءلة والعدالة على جدول أعمال جلسته.