نواب يرفضون عودة المتخاذلين والخونة إلى الخدمة وشرطة الأنبار تعلن إرجاع المئات من منتسبيها المتسربين
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، رفضه لعودة من وصفهم بـ”المتخاذلين والخونة” الى الشرطة.وقال أسكندر وتوت، “كلجنة أمن ودفاع أصدرت مشروع قرار صادق عليه البرلمان بالعفو عن الهاربين والمفسوخة عقودهم منذ عام 2014 ولغاية اليوم عدا من أرتكب جرائم مخلة بالشرف ومن ضمنها الخيانة” مؤكدا ان “قانون العفو العام مطلوب اليوم لان القوات الامنية تحتاج الى مقاتلين”.وبين ان “الهاربين ليسوا فقط في مدينة الرمادي ويجب عدم تفريقهم عن باقي المناطق وان يشمل من هرب بالعفو العام بعد حزيران 2014 ولغاية اليوم، لكن يجب ان لا يشمل العفو عمن وقف مع الأعداء” مبينا “هنالك متخاذلون وهنالك من وقف مع الارهابيين”.وكان مجلس النواب، قد صوت بالموافقة في جلسته في 4 من شهر كانون الاول الماضي على توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية في إعادة المفصولين والمتغيبين والمطرودين ومفسوخي العقود من قوى الامن الداخلي والعسكريين الى الخدمة.وشملت هذه التوصيات “إصدار قرار من القائد العام للقوات المسلحة بالعفو عنهم وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم، وتشكيل لجنة رئيسة وفرعية لتنفيذ القرار، على أن لا يشمل القرار المتهمين بالارهاب والجرائم المخلة بالشرف، مع اضافة تخصيصات للمشمولين، وإعادة النظر بالاوامر الادارية الخاصة بإحالة الضباط الى الآمرة والتقاعد دون السن القانوني”.وأعلنت قيادة شرطة الانبار مؤخراً عودة مئات من منتسبيها الهاربين بعد سقوط مدينة الرمادي بيد داعش في ايار 2015.الى ذلك أعلنت قيادة شرطة الأنبار، عودة المئات من منتسبيها الهاربين خلال أحداث سقوط مدينة الرمادي.وذكر بيان للمكتب اﻻعلامي لقيادة شرطة محافظة اﻻنبار، “بعد اﻻعلان عن عودة الهاربين والمباشرة بتسجيل عودتهم، استقبلت قيادة شرطة محافظة اﻻنبار اليوم عددا كبيرا من الهاربين في مقر القيادة في قاعدة الحبانية وقاموا بملء اﻻستمارات الخاصة بعودتهم”.وأضاف، ان “قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج ألتقى بالعائدين وحثهم على ان يكونوا ابطالاً أسوة بأقرانهم الشرطة الموجودين حالياً”.وأشار البيان الى “إعطاء العائدين موعداً للالتحاق وفق السقف الزمني المحدد”.وكانت قيادة شرطة الانبار أعلنت الأربعاء الماضي عن عفو جديد لمنتسبيها الهاربين من الخدمة، من الذين لم يصدر بحقهم أمر طرد او فصل من وزارة الداخلية على ان يكون استقبال الهاربين من يوم الأحد في مقر قيادة الشرطة في قاعدة الحبانية لغاية العاشر من الشهر الجاري.ودعت شرطة الانبار المنتسبين المشمولين كافة الى الالتحاق ضمن السقف الزمني المحدد وبعكسه يسقط حقه بالالتحاق ويتحمل التبعات القانونية المترتبة كافة على ذلك”.يذكر ان قيادة شرطة الانبار، أعلنت الثلاثاء الماضي عن صدور عفو عن منتسبيها الهاربين بعد سقوط مدينة الرمادي بيد عصابات داعش الارهابية في ايار 2015 يذكر حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ، أصدر عفواً عن الهاربين من الخدمة ومرتكبي بعض (الجرائم) من أفراد القوات المسلحة وعناصر الأمن.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن قرار العفو اتخذ “استنادا للصلاحيات المخولة للسيد رئيس مجلس الوزراء/القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 والمادة (113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي”.وأوضح البيان أن القرار يشمل “اولا: ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية: 1-الهروب. 2- التغيب والغياب. 3- التمارض او الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة. 4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة. 5- تجاوز شؤون الخدمة”.واستثنى قرار العفو في بند “ثانيا” ما ورد في البند “أولا” مؤكدا أن العفو لا يشمل الجرائم الآتية: 1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة. 2- الجرائم المرتكبة على المال او النفس. 3- الجرائم المخلة بالشرف. 4- الجرائم الواقعة على المال. 5- جرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي. 6- تجاوز حدود الوظيفة”.
