وزارة العمل والـ «450» الف عائلة فقيرة..سخط شعبي على قطع رواتب الالاف من المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
اقدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على قطع رواتب الرعاية الاجتماعية بشكل نهائي عن أكثر من 450 ألف شخص من المشمولين بها بحجة انهم ليسوا من شريحة تحت خط الفقر لأسباب غير انسانية فضلا عن الفساد المستشري داخل تلك الوزارة وخاصة ممن يقومون بزيارات للعوائل الفقيرة للتأكد من شمولهم برواتب الاعانة ,فهؤلاء الاشخاص يطالبون تلك العوائل بمبلغ مالي من أجل تسجيلهم ضمن قوائم تحت خط الفقر ,كما ان الاستمارة التي اعدت للجرد السنوي فيها الكثير من الأخطاء وغير واضحة حسب ما أكدته مصادر من داخل وزارة العمل , ويتحمل وزير العمل جزءا كبيرا من هذا الاجراء فهو لم يحرك ساكنا من أجل التحري وانصاف هذه الشريحة التي تعاني من العوز المادي وتعد رواتب الرعاية المتنفس الوحيد لهم , فيما طالب مختصون ونواب وزارة العمل بان تشملهم برعايتها وترفع رواتبهم وليس قطعها ؛ لان هذه العوائل التي تم قطع رواتبهم بشكل نهائي يعانون من فقر واضح ولا يستطيعون العمل لأنهم كبار في السن ومعاقون فكيف يكونون فوق مستوى خط الفقر ؟.
وأكد مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اتصال مع (المراقب العراقي) ان قطع رواتب أكثر من 450 ألف مواطن ممن هم دون خط الفقر تمت بموافقة وزير العمل محمد شياع السوداني بسبب تقارير رفعت له, علما ان الاستمارة التي اعدت للجرد السنوي فيها الكثير من الأخطاء الواضحة والتي لم تراعيها الدوائر المختصة داخل الوزارة, علما انه تم اجراء زيارات متكررة لتلك العوائل ومن أجل ذلك ثبتوا من شريحة دون خط الفقر , فكيف بعد مدة وجيزة تحولوا الى مواطنين فوق خط الفقر والأكثرية هم من المعاقين وكبار السن والعجزة ؟…من جانبه، طالب النائب عادل رشاش المنصوري، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإلغاء قرارها القاضي بقطع الاعانة المالية عن المعاقين وكبار السن ، مبينا ان هذه كارثة كبيرة تتسبب بتجويع آلاف العوائل الفقيرة.المنصوري ذكر: ان قطع الاعانة المالية عن هذه الشريحة المهمة بحجة انهم فوق مستوى خط الفقر أمر غير صحيح ولابد من الغائه فوراً. ولفت النائب الى ان هذه العوائل تعاني من فقر واضح ولا يستطيعون العمل لأنهم كبار السن ومعاقون فكيف يكونون فوق مستوى خط الفقر ، مشيرا الى أن وزارة العمل كان الأولى بها ان تشملهم برعايتها وترفع رواتبهم وليس قطعها ، مبينا ان صرف هذه الرواتب للشباب وهم قادرون على العمل أمر غير صحيح. وأضاف المنصوري: وزارة العمل تعد من أكبر المصادر التي من الواجب عليها ان تشمل العوائل الفقيرة والمتعففة والمعاقين برعايتها الكبيرة وتشكل لجاناً عديدة لدراسة كيفية خدمة ابناء الشعب العراقي.
فيما دعا النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس، وزارة العمل الى اعادة رواتب كبار السن والمعاقين في الناصرية، فيما حمّل وزارة التخطيط المسؤولية. وقال محيبس: “80 بالمئة من الذين قطعت رواتبهم هم دون خط الفقر”. وأضاف: نناشد وزيري العمل والتخطيط اعادة رواتب 17 ألف شخص من كبار السن والمعاقين من ابناء الناصرية. وتابع: “نحمل المسؤولية كاملة لوزارة التخطيط التي اعتبرت هذه الشريحة فوق مستوى خط الفقر في حين ان واقعهم المعاشي مأساوي وأغلبهم دون خط الفقر وان أغلب الذين قطعت رواتبهم إما هم كبار في السن أو معاقون لا يستطيعون العمل فكيف تقطع رواتبهم وهي السبيل الوحيد لمعيشتهم والتي تسد لهم جانبا معينا من مستلزمات الحياة. الى ذلك، دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية الى تدقيق اسماء المستفيدين من الرجال والنساء مركزياً في قسم تكنولوجيا المعلومات قبل البدء باجراءات صرف الدفعة الخامسة للتأكد من اعداد المشمولين بها. وأكد ضرورة تنظيم حملة اعلامية تشمل الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وايصال رسائل للمستفيدين الذين لم تظهر اسماؤهم في الدفعة ورفضت بطاقاتهم كونهم غير مستحقين.