مقترح لإلغاء 100 مقعد برلماني.. إنتخابات مجالس المحافظات ستعتمد نظام «سانت ليغو» المعدل

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ٬ أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعتمد نظام “سانت ليغو” المعدل الذي يتيح تقسيم المقاعد بنسبة واحد على سبعة٬ مبينا أن مشروع القانون سيناقش مع بدء جلسات البرلمان في العاشر من كانون الثاني المقبل٬ فيما لفت الى وجود مقترح لإلغاء 100 مقعد برلماني.وقال البياتي إن “مجلس النواب سيباشر في أول جلسة مع بداية الفصل التشريعي الجديد في العاشر من كانون الثاني العام المقبل استكمال مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات”٬مبينا أن “القانون سيعتمد نظام سانت ليغو المعدل الذي يتيح تقسيم المقاعد بنسبة واحد على سبعة”.وأضاف البياتي٬ أن “النقاشات مازالت مستمرة حول المجالس المحلية ومقاعد مجلس النواب”٬ لافتا الى أن “هنالك استضافات حصلت وستحصل لمنظمات مجتمع مدني وخبراء”.وأكد أن “الكتل ستناقش القانون حسب مقاساتها مع مراعاة ردود الفعل الجماهيرية ومطالبات التغيير٬ لكنها بالنتيجة ستكون المعنية بقضية التصويت على الصيغة النهائية”٬ مشيرا الى أن “الحكومة اقترحت تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات الى النصف ونحن داعمون لهذا المقترح٬ إضافة الى خفض أعضاء مجلس النواب بحدود 100 نائب أو اقل أو أكثر بقليل ليصبح العدد ما بين 200 أو ٬275 لكن التخفيض بحاجة الى رأي دستوري للمضي به”.واكد البياتي “أهمية ودور الشعب العراقي في تغيير الوجوه من خلال التوعية والتثقيف الانتخابي اضافة الى وضع فلاتر ضمن المرشحين وعدم الاكتفاء بالنقاط المتعارف عليها من مواصفات مادية بعمر 30 سنة وبعدم شموله بالمساءلة والعدالة ولديه شهادة إعدادية”.وكان عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران أعلن٬ السبت (10 كانون الأول 2016(٬ أن هنالك أربع نقاط خلافية تم حصرها بقضية مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات٬ مشيرا الى تلك الخلافات ترتكز إلى انتخابات كركوك وموعد الانتخابات ومصير مجالس الاقضية والنواحي وعدد أعضاء كل مجلس.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت٬ في (5 كانون الأول 2016(٬ أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء٬ سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان من 447 عضواً إلى 226. وصوت مجلس الوزراء٬ في (4 كانون الاول 2016) على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد إجراء تعديلات عليه.من جانبه كشف مقرر مجلس النواب النائب عماد يوخنا، الثلاثاء، عن وجود اقبال نيابي على فكرة تخفيض عدد مقاعد النواب بالانتخابات المقبلة، لكنه أشار الى أن التخفيض “سيصطدم” بالدستور.وقال يوخنا ، إن “النائب عبد الهادي الحكيم تقدم بمقترح لتخفيض عدد مقاعد اعضاء مجلس النواب، وأصبح المقترح مادة للنقاش بين النواب”، مبيناً أن “التوجه العام بالمجلس مع تخفيض عدد اعضاء البرلمان”.وأضاف يوخنا، أن “تخفيض عدد الأعضاء سيصطدم بالدستور الذي نص على وجود ممثل في مجلس النواب لكل مئة ألف نسمة”، مشيراً الى أن “التخفيض يحتاج الى ايجاد مخرج قانوني لذلك، لصعوبة اجراء تعديل للدستور العراقي او تجميد العمل به”.يشار الى أن النائب عبد الهادي الحكيم اقترح في وقت سابق تقليص عدد النواب في الانتخابات المقبلة.الى ذلك قال خبير قانوني، ان تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب لا يحتاج الى تعديل الدستور العراقي”.وأشار طارق حرب في بيان له ، الى “تقديم مشروع تعديل الدستور يوم السبت بشكل يتضمن تقليص عدد اعضاء البرلمان وبما ان المسألة لا تحتاج الى تعديل دستوري لا سيما ان الدستور من الدساتير الجامدة التي تشترط شروطا عديدة للتعديل كما حددت ذلك المادة [142] والمادة [126] والاولى اعادة النظر باحكام الفقرة اولا من المادة [49] من الدستور التي تعدّ اساسا دستوريا لتحديد عدد اعضاء البرلمان اي لا بد من قراءة جديدة لهذه الفقرة وهذه المادة ففيها الخلاص من التعديل واجراءاته المعقدة وفيها تخفيض عدد اعضاء البرلمان الى اقل من النصف”.وبين ان “من يقرأ هذه المادة الدستورية يجد انها حددت أمرين اولهما عدد اعضاء البرلمان والآخر عدد المقاعد وقد تم تحديد عدد الاعضاء بقراءة خاطئة لهذه المادة حيث ان خبراء الامم المتحدة والخبراء الامريكيين وما يسمى بالخبراء الانتخابيين في بلادنا ومفوضية الانتخابات سنة 2006 اعتمدت على عدد المقاعد وليس عدد الاعضاء فان عدد المقاعد كما اشترطت تلك المادة مقعد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق في حين ان عدد الاعضاء في هذه المادة لم يحدد”.