جلسة مهمة للإطار التنسيقي اليوم لحسم منصب رئاسة الوزراء

ثلاثة أسماء تتنافس على المنصب

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
بعد إكمال التصويت على رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، تتجه الأنظار كلها إلى رئاسة مجلس الوزراء، المنصب التنفيذي الأعلى في العراق، والذي هو من نصيب المكون الشيعي بصفته الأكبر في البلاد، وعليه صار لزاماً على الكتل السياسية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، أن تحسم ملف المرشح للمنصب بمدة لا تتجاوز الـ 15 يوماً وفقا للدستور، بدءاً من لحظة التصويت على رئيس الجمهورية.
وكان من المتوقع أن تعقد كتل الإطار، اجتماعاً حاسماً، الاثنين الماضي، لكن تطورات عاجلة حالت دون ذلك، ولهذا تقرر تأجيله إلى اليوم الأربعاء، من أجل الاتفاق على أسم من بين الأسماء المطروحة والتي يتراوح عددها بحسب المعلومات المتداولة ثلاثة أسماء، يجري النقاش حولها من أجل التوصّل إلى توافق تام على أحدها وتقديمه لرئيس الجمهورية من أجل تكليفه رسمياً، ومن ثم تصويت مجلس النواب على برنامجه الحكومي وكابينته التي يختارها بنفسه.
وحصلت “المراقب العراقي” على معلومات خاصة حول الاجتماع، حيث قالت مصادر، إن “الجزء الأكبر من قيادات الإطار التنسيقي متفق على اختيار شخصية مستقلة وغير مجرّبة سابقا، وعدم الذهاب باتجاه التصويت لصالح أي من الأسماء المتداولة التي شغلت هذا المنصب سابقا، ما يعني إضعاف حظوظ كل من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني”.
وتوقعت المصادر، أن “هذا الملف سيتم حسمه هذه الليلة وذلك من أجل المضي في إكمال التشكيلة الحكومية وباقي الاستحقاقات الدستورية وعدم عرقلتها، من أجل الحفاظ على سيادة الدولة المنتهكة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل وجود حكومة مؤقتة لا يمكنها مجابهة هذا العدوان”.
في السياق، يقول عضو مجلس النواب محمد الشمري خلال حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “الإطار التنسيقي رشح في بداية الأمر، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، وما يزال هذا الترشيح مستمراً لغاية اللحظة”.
وأضاف الشمري، أن “تغيير المالكي يكون حصراً من قبل الإطار التنسيقي وهو الوحيد القادر على هذا الأمر، كونه المعني باختيار هذا المنصب” لافتا إلى أن “اجتماع الإطار اليوم سيكون حاسماً لملف رئاسة الوزراء”.
ونوّه الشمري إلى أن “الأسماء المطروحة للمنصب مثل حميد الشطري وباسم البدري وغيرهما ما تزال مجرد تداولات ولا يوجد شيء رسمي بخصوصها”.
ويرى مختصون، أن كتل الإطار التنسيقي لعبت دوراً مهماً في إكمال التصويت على منصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان من خلال حث الكتل الكردية والسُنية على ضرورة تقديم مرشحهما لهاذين المنصبين وعدم عرقلة الاستحقاقات الانتخابية، بعيداً عن المحاصصة المقيتة التي هيمنت على النظام السياسي الحالي في العراق.
يشار إلى أن مجلس النواب صوّت في وقت سابق على اختيار هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب بعد منافسة شديدة من قبل بعض الشخصيات السُنية، كما تمكّن المجلس من انتخاب نزار آميدي لرئاسة الجمهورية، على الرغم من معارضة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود البارزاني، إلا أن إرادة النواب حالت دون تعطيل هذه المناصب وذهبت في إكمال التصويت عليها.