أكد تجار العقارات في بغداد، ان ارتفاع ضريبة بيع الأرض يعد أهم أسباب الركود الشامل الذي يضرب السوق منذ إطلاق العمل بمنصة عقاري التي تريد أتمتة المعاملات ومنع التزوير وضبط التلاعب وغسيل الأموال كما تقول الحكومة.
وقال المحامي حسين الكاظمي: إن “المواطن بات يتحمل أعباءً مالية مضاعفة بعد تطبيق المنصة، إذ إن المعاملة التي كانت تكلف نحو 500 ألف دينار قد تصل اليوم إلى مليون و500 ألف دينار أو أكثر”، موضحاً، أن “رسوم التسجيل العقاري ارتفعت من 3% إلى 3.5%، مع إلغاء إعفاءات ضريبية عن عقارات كانت معفاة سابقاً”.
وأوضح صاحب مكتب العقارات، حيدر العبدلي، أن “المشكلة الكبرى تكمن في اعتماد القيمة الحقيقية لبيع العقار، بدلاً من التخمين الحكومي السابق، ما رفع قيمة الضريبة المستوفاة تلقائياً”، مبيناً، أن “المنصة فرضت رسماً مقداره 200 ألف دينار على البائع و200 ألف أخرى على المشتري للعقارات التي تتراوح بين 200 و300 مليون دينار، وترتفع إلى 350 ألفاً للعقارات التي تتجاوز المليار، فضلاً عن أتعاب المحامي التي تبدأ من 500 وتصل إلى مليون ونصف المليون دينار بحسب المعاملة”.
وأضاف صاحب مكتب العقارات، حيدر العبدلي، أن “المنصة أثرت حتى على عمل الدلالين، إذ تم تخفيض عمولة مكتب العقارات من 2% إلى 1%، مع إلزام أصحاب المكاتب بضريبة دخل سنوية ورسوم تجديد إجازة غرفة التجارة بعد توثيق المعاملات إلكترونياً”.
