المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب السابق رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن حجم ملفات الفساد التي كُشف عنها حتى الآن لا يمثل سوى جزء يسير من الواقع، معتبراً أن ذلك يعكس وجود خلل كبير في عمل الأجهزة والدوائر الرقابية، فضلاً عن تقصير اللجان البرلمانية القطاعية في أداء مهامها الرقابية.
وقال المالكي إن “مسؤولية متابعة ملفات الفساد تقع أيضاً على عاتق لجان النزاهة والنفط والغاز والكهرباء والصحة وغيرها، كلٌّ بحسب اختصاصه، مبيناً أن بعض اللجان كان يضم نواباً أفراداً أدوا واجبهم الرقابي، إلا أن عمل اللجان ومجلس النواب تعرض للتعطيل بفعل إرادات سياسية”.
وأضاف أن “وجود إرادة حقيقية للإصلاح داخل البرلمان، يستوجب إجراء تغييرات في الهيآت الرقابية، مشيراً إلى أنه ليس من المستبعد أن تكون جهات وأحزاب سياسية قد تمكنت من التغلغل داخل هذه المؤسسات والتأثير في تقاريرها وأعمالها”.
وأشار المالكي إلى أن “على البرلمان أن يتخذ دوره أكثر بالكشف عن ملفات الفساد وعن الجهات التي تضغط على مؤسسات الدولة الرقابية، منوهاً بضرورة إعلان الحقائق كاملة أمام الرأي لعام وكشف الفاسدين دون النظر الى انتماءاتهم وأحزابهم”.
