مطالبات بكشف جميع ملفات الفساد المتعلقة بمحافظة البصرة
طالب رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع البصرة، صادق العلي، اليوم الأربعاء، بكشف جميع ملفات الفساد المتعلقة بالمحافظة أمام الرأي العام، مطالباً النائب عبد الأمير المياحي، بتقديم الأدلة التي تستند إليها تصريحاته بشأن فساد المشاريع، أو تحمل المسؤولية القانونية والسياسية عنها.
وقال العلي، إن “ما نُقل عن رئيس ديوان الرقابة المالية بشأن أن كشف بعض التقارير قد يؤدي إلى احتراق البصرة، إن كان صحيحاً، يثير تساؤلات عن أسباب حجب الحقائق عن المواطنين، أما إذا كان غير صحيح، فعلى النائب عبد الأمير المياحي إثبات ما طرحه أو تحمّل مسؤولية تلك التصريحات”.
وأضاف، أن “البصرة دفعت ثمن الفساد على مدى سنوات طوال، من خلال تعطيل المشاريع ونهب الثروات وإفقار سكانها، رغم أنها تُعد أغنى محافظات العراق”، مؤكداً، أن “إخفاء ملفات الفساد لا يحمي الاستقرار، بل يكرّس استمرار الفساد ويقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات”.
وشدد رئيس فرع النقابة على ضرورة إحالة جميع المتورطين بقضايا الفساد إلى القضاء مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم، داعياً إلى إنهاء مرحلة حماية الفاسدين والانتقال إلى مرحلة المحاسبة وكشف الحقائق للرأي العام، باعتبارها الطريق لاستعادة حقوق البصرة وأبنائها.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي، نقل تصريحات مثيرة منسوبة لرئيس ديوان الرقابة المالية تشير إلى أن عرض ملفات مشاريع محافظة البصرة أمام الرأي العام سيتسبب في احتراق المحافظة، وذلك في إشارة لخطورة وحجم المخالفات المرصودة.
وأبدى المياحي، اعتراضه ورفضه لقيام ديوان الرقابة المالية بإخفاء التقارير الرقابية والتدقيقية الخاصة بمشاريع البصرة وعدم الكشف عن نتائجها للجهات التشريعية والرقابية بالشكل الذي يضمن حماية الأموال العامة.
