المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب غالب محمد، اليوم الأربعاء، أن قدرة الحكومة على تأمين الرواتب والنفقات التشغيلية خلال المرحلة المقبلة ترتبط بإيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وما رافقها من تأثيرات على حركة الصادرات النفطية.
وقال محمد إن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة تقارب 90 بالمئة على الإيرادات النفطية، إلا أن التطورات التي تشهدها المنطقة انعكست بشكل واضح على حجم الصادرات، الأمر الذي أوجد تحديات في توفير التمويل اللازم للنفقات التشغيلية، رغم الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب الإسراع في إيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط، بما يضمن الاستفادة من ارتفاع أسعار الخام وتعزيز الإيرادات المالية، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه العراق حالياً تكمُنُ في محدودية المنافذ التصديرية.
وأوضح أن التحديات لا تقتصر على ملف تصدير النفط، بل تمتد إلى قطاع الطاقة أيضاً، مبيناً أن العراق يمتلك فرصة كبيرة لاستثمار الغاز المصاحب، بما يُسهم بإنتاج نحو 29 ألف ميغاواط من الكهرباء، ويعزز قدرة البلاد على معالجة جزء كبير من أزمة الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
