المراقب العراقي/ بغداد..
طالب مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس الوزراء، تعليق العمل بمنصة “عقاري” بصورة مؤقتة، وفتح تحقيق أولي بشأن مدى توافق إجراءاتها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.
وذكر المجلس، إن التحقيق جاء بعد رصد مؤشرات أولية تتعلق بإلزام المواطنين بإتمام معاملات بيع وشراء العقارات عبر جهة واحدة، مع استيفاء رسوم أو عمولات، الأمر الذي قد يؤثر في مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، ويمنح امتيازات اقتصادية حصرية للشركة المشغلة، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية والإدارية على المتعاملين.
وأكد المجلس دعمه لبرامج التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشدداً على أن نجاحها يجب أن يرتبط بحماية المنافسة والشفافية وضمان حقوق المواطنين، وليس بمجرد اعتماد الوسائل الإلكترونية.
وناشد المجلس وزارة العدل بكتاب رسمي بتعليق تطبيق المنصة وعدم إلزام دوائر التسجيل العقاري أو المواطنين باستخدامها إلى حين استكمال التحقيق وإصدار القرار النهائي بشأن مدى انسجامها مع التشريعات النافذة.
كما أشار إلى أن مشروع المنصة لم يُعرض على المجلس قبل إطلاقه لإبداء الرأي ودراسة آثاره على سوق العقارات، الأمر الذي حال دون ممارسة صلاحياته القانونية في تقييم انعكاساته على المنافسة وآليات تقديم الخدمات.
