المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين مردان، أن العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية تعكس استمرار الهيمنة الأمريكية على النظام المصرفي في البلاد، معتبراً، أن هذه الإجراءات تعرقل مساعي العراق لبناء قطاع مالي مستقل.
وقال مردان: أن “القيود المفروضة على بعض المصارف، ولا سيما الإسلامية والاستثمارية، تهدف إلى الحد من قدرتها على المنافسة داخل السوق العراقية، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنمية القطاع المصرفي المحلي ويعزز نفوذ المصارف الأجنبية”.
وأشار إلى أن “العراق بحاجة إلى نظام مصرفي يتمتع بالاستقلالية ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، بعيداً عن الضغوط الخارجية التي تؤثر في أداء المؤسسات المالية”.
ودعا الحكومة إلى استثمار المباحثات الجارية مع الجانب الأمريكي لطرح ملف العقوبات على المصارف العراقية، والعمل على إنهاء القيود المفروضة عليها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي الوطني.
