نائب: المسؤولون من مزدوجي الجنسية يمنعون إستعادة الأموال المهربة

ذكر المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية٬ عادل نوري ٬ ان تواطؤ مسؤولين مع ما اسماهم “مافيات فساد”٬ يعيق جهود لجنته في استعادة الاموال المهربة الى خارج البلاد٬ مشيراً الى ان هناك من يعدّ الحكومة الحالية “حكومة بريطانية”.واضاف نوري ٬ ان “لدى اللجنة النيابية والحكومة٬ القدرة على اعادة الاموال المهربة الى خارج العراق٬ لكن الارادة لفعل ذلك غير موجودة”٬مبيناً ان “هناك قوانين دولية واجهزة تحاسب مهربي الاموال٬ لكنّ هناك تواطؤا من المسؤولين الكبار مع مافيات الفساد”.لنهب خيرات البلاد ثم الهرب اليها”٬ مشيرا الى ان “الدولة العراقية اصبحت من مغانم مزدوجي الجنسية الذين جعلوا من دولهم ملتجأ يعدّ الحكومة الحالية٬ بريطانية الهوية٬ كون رئيس الجمهورية والوزراء والخارجية من حملة الجواز البريطاني٬ بالإضافة الى بعض الوزراء”.ودعا النائب الى “اسقاط الجنسية الثانية او التنازل عنها من اجل البقاء على المناصب السيادية”٬ مشيراً الى “اختلاس العشرات من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين للاموال وتهريبها الى دول اخرى”٬ بحسب قوله.وبيّن ا ان “النزاهة النيابية زارت ايطاليا٬ لكسب الخبرة”٬ متهماً “هيأة رئاسة البرلمان بإضاعة جهود اللجنة وعدم التعاون معها”.