دعـوات تشريـع قانـون المساءلـة والعدالـة بعـد عطلـة البرلمـان والخلافات السياسية تمنع الكتل من المشاركة في كتابته

كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية هشام السهيل، عن اسباب تأخر تشريع قانون المساءلة والعدالة، فيما اكد ان الخلافات لم توقف تشريع القانون خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب.وقال السهيل ،ان ” هناك خلافات سياسية تعرقل تشريع قانون المساءلة والعدالة “.واشار الى ان ” لجنة المصالحة والمساءلة هي المعرقل الاول للقانون عازيا السبب الى ان نصاب اللجنة غير مكتمل “، لافتا الى ان ” الكتل السياسية عازفة عن المشاركة في لجنة المصالحة والمساءلة النيابية “.ولفت الى ان ” اغلب الكتل لم تشارك في اللجنة على الرغم من تحدثهم بصورة مستمرة عن المصالحة “، مشيراً الى ان ” اللجنة وعلى امتداد ما يقارب الشهر لم تعقد اجتماعاً لها عازيا السبب الى ان اغلب اعضاء اللجنة مكلفون بواجبات اما في جبهات القتال او السفر “.واضاف ،انه ” تم الطلب من هيأة رئاسة البرلمان بإكمال النصاب للجنة مراراً وتكراراً لكن هيأة الرئاسة لم تستجب لمتطلبات اللجنة “، مؤكدا ان” الشهر الاول من الفصل التشريعي القادة للبرلمان سيتم استكمال القانون وتشريعهُ “.من جانبه اعلن عضو لجنة المصالحة والمساءلة النيابية النائب عامر الخزاعي، ، أن البرلمان سيشرع بالقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة، فيما بين أن ابرز فقرات التعديل اعطاء مستحقات للذين انضموا لـ “فدائيو صدام قهراً”.وقال الخزاعي إن “الاتهامات التي شهدها مجلس النواب مؤخراً بين وزير الدفاع ورئيس المجلس وبعض النواب لا تؤثر في مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة”، مبيناً أنه سيشرع المجلس بالقراءة الثانية لتعديل القانون وليس التصويت على التعديل”.وأوضح الخزاعي، أن “أبرز فقرات تعديل قانون المساءلة والعدالة هو حصول بعض فدائيي صدام على مستحقاتهم كالراتب والخدمة السابقة، حيث سيعدّ فيما بعد محالاً إلى التقاعد كبقية الكيانات المنحلة”، مشيرا الى أن “الذين سيحصلون على استحقاقاتهم هم العسكريون والمدرسون والطلبة الذين اُجبروا على الانضمام ل(فدائيو صدام قهراً وليس تطوعاً”.يذكر ان التحالف الوطني طالب بالتعامل المهني مع قانون المساءلة والعدالة ورعاية المصالح العليا وحقوق ضحايا البعث، فيما اشاد بدور مجلس النواب في تشريع قانون حظر حزب البعث.الى ذلك أكد النائب عن جبهة الاصلاح منصور البعيجي، الغاء استثناءات المسؤولين في الحكومة من اجتثاث البعث بموجب تعديلات جديدة على مشروع قانون المساءلة والعدالة.وقال البعيجي في حديث صحفي ان” مشروع قانون المساءلة والعدالة كان يتضمن مجموعة من الاستثناءات ومنها استثناء مسؤولين في الحكومة من اجتثاث البعث وقد الغيت في التعديلات الجديدة”، مبينا ان”اكثر من كانوا ينتمون الى حزب البعث هم الان في مفاصل الدولة المهمة الامنية والحكومية بسبب الاستثناءات”.واضاف ان”التعديلات شملت ايضا بعض المواد التي كانت لاتشمل شريحة كبيرة من العراقيين، والتعديل سيشمل اكبر شريحة ممكنة من ابناء الشعب العراقي”.يشار الى ان مشروع قانون المساءلة والعدالة مازال يقبع تحت قبة البرلمان بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية عليه.
كما اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي :” ان استمرار الخلاف بشأن ربط هيأة المساءلة والعدالة بالسلطة القضائية او عدمه ، يحول دون اقرار قانون المساءلة والعدالة”.وقالت الهلالي :” ان احدى الملاحظات المهمة لدى الكتل السياسية بشأن قانون المساءلة والعدالة ، هي عدم ربط الهيأة بالسلطة القضائية”.واوضحت ان”هناك دعاوى شائكة امام القضاء تتطلب عملا قانونيا مكثفا ، ولايجوز معها ربط هيأة المساءلة بالسلطة القضائية”.واضافت الهلالي :” ان مكونات التحالف الوطني ترى عدم ارتباط هيأة المساءلة والعدالة بمجلس القضاء واستمرار عملها ، فيما تريد مكونات تحالف القوى العراقية ربطها بالقضاء وحل الهيأة ، وهذا الاختلاف المهم هو جوهر المشكلة.