أدان باحثون دوليون محاولات تدمير تراث إيران الثقافي من قبل العدوان الأميركي – الإسرائيلي، والذي يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب لكونه انطلق من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وفي السياق قرر أكثر من 200 باحث وأكاديمي ومختص بالتراث الثقافي من جامعات ومؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا وخارجها، ادانة “الضرر الذي لا يُمكن إصلاحه” الذي لحق بتراث إيران خلال العدوان الأميركي – الإسرائيلي.
ونشرت “جمعية علم الآثار الإيرانية” بياناً مشتركاً جاء فيه: “نحن الموقعون أدناه، نحذر من أن سلوك الولايات المتحدة وإسرائيل قد ألحق ضرراً لا يُمكن إصلاحه بالتراث الثقافي للبشرية. وفي ضوء اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، يعدّ ذلك انتهاكاً للقانون الدولي”.
وأضاف البيان: “لا تقع المسؤولية على عاتق الدولة التي تنتهك القانون فحسب، بل أيضاً على عاتق الدول التي تُقصّر في إدانة المُنتهك وكبح جماحه ومحاسبته، وذلك بموجب مبدأ مسؤولية الحماية”.
ويستند هذا البيان إلى رسالة قانونية منفصلة وقّعها أكثر من 100 خبير في القانون الدولي من الولايات المتحدة، في 3 نيسان/أبريل 2026، تدين العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران، معتبرة إياها “انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
وشارك في كتابة الرسالة نخبة من علماء القانون البارزين، من بينهم أونا هاثاواي وهارولد كوه من كلية الحقوق في جامعة ييل، وفيليب ألستون من جامعة نيويورك، وكينيث روث، الرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وحذّر الباحثون من أن العدوان الذي بدأ في 28 شباط/فبراير الماضي، “انطلق من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي، ومن دون أدلة موثوقة على وجود تهديد إيراني وشيك”.
