المراقب العراقي / بغداد..
في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الاساسية في حال تأخر إقرار الموازنة العامة.
وأوضح صالح أن” من أبرز هذه الإجراءات تطبيق قاعدة الصرف المؤقت 1/12 من موازنة السنة السابقة، استنادا الى قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مبينا أن هذا الإجراء يُتيح تغطية النفقات الضرورية مثل الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية التي تصل الى نحو 8 تريليونات دينار شهريا”.
وأشار الى استمرار تمويل التكاليف التشغيلية الاساسية، مقابل تأجيل المشاريع الاستثمارية الجديدة، مع تنفيذ المشاريع الضرورية فقط، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتقليل الضغوط على الموازنة.
ولفت الى أن” الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتركيز على القطاعات الحيوية، مع إجراء مناقلات مالية محدودة بين أبواب الصرف ضمن الاطر القانونية، مؤكدا أنه قد يتم اللجوء الى الاقتراض الداخلي قصير الأجل في بعض الحالات لتغطية العجز المؤقت وضمان استقرار السيولة”.
