بعد الشكاوى التي قدمها موظفو وزارة الكهرباء ضد الجمعية التعاونية لإسكان الموظفين، صدر أمر إلقاء القبض وحجز الأموال ومنع السفر بحق رئيسها مصعب المدرس.
وأشارت وثيقة صادرة من وزارة الكهرباء بتأريخ (2 آذار 2026)، الى صدور أمر بإلقاء القبض وحجز الأموال ومنع السفر بحق رئيس الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء مصعب سري محمود.
وفي كانون الأول 2025 فتحت وسائل إعلام، ملف أزمة الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء، والتي دخلت محطّة أكثر حساسية بعد أن بدأت الكتب الرسمية الصادرة من تشكيلات الوزارة تحضّ المنتسبين صراحةً على مراجعة القضاء للمطالبة بأموالهم، في إشارة واضحة إلى أنّ العقود المبرمة مع الجمعية لم تُنفّذ ضمن المدد المحددة، وأنّ الوزارة لم تَعُد تغطّي هذا الملف سياسيًا أو إداريًا كما كان يُفهم في مراحل سابقة.
وبحسب وثيقة صادرة عن مديرية محطة كهرباء الجادرية/ الشعبة القانونية، موجهة إلى مواقع المحطة كافة، فإنّ الإدارة أشارت إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في العقود المبرمة بين منتسبيها وبين الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي وزارة الكهرباء، والبالغة (6) ستة أشهر، فضلًا عن انتهاء مدة التمديد البالغة (2) شهرين، من دون استلام سندات الملكية للقطع المتعاقد عليها، الأمر الذي اعتبره الكتاب، إخلالًا من الجمعية بالتزاماتها التعاقدية.
