شكا عدد من وكلاء أبراج الإنترنت في كركوك، اليوم الثلاثاء، التأثيرات السلبية لقرار دائرة الاتصالات الحكومية القاضي بإطفاء أكثر من 500 برج مزود لخدمة الإنترنت في المحافظة، مطالبين بإلغائه وإيجاد حلول بديلة تضمن استمرار عملهم، لكونه أصبحوا مهددين بقطع أرزاقهم.
وقال أحد وكلاء الإنترنت، حسن حسين، إن “القرار سيؤدي إلى قطع أرزاق أكثر من 500 عائلة تعتمد بشكل مباشر على هذا العمل”، مبيناً، أن “الوكلاء لا يعارضون مشاريع التحول إلى الكابل الضوئي (FTTH)، لكنهم يرفضون أن يتم ذلك عبر إنهاء عملهم دون بدائل أو حلول تنظيمية عادلة”.
وأضاف حسين، أن “هذا القطاع يمثل مصدر دخل مباشراً لمئات العوائل، وقد اعتمدنا على استثماراتنا الخاصة لإيصال خدمة الإنترنت إلى آلاف المنازل، لاسيما في المناطق التي لم تصلها خدمات أخرى، من دون أي امتيازات أو دعم حكومي”.
من جانبه، قال متظاهر ثانٍ يُدعى محمد خالد، إن “التظاهرة نُظمت أمام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بإلغاء قرار دائرة الاتصالات الحكومية بإطفاء الأبراج، في ظل توجه رسمي نحو التحول إلى الكابل الضوئي”، لافتاً إلى أنهم التقوا يوم الخميس الماضي بمحافظ كركوك، ريبوار طه، الذي وعد بـ”إلغاء القرار ووجّه كتاباً رسمياً بهذا الشأن”.
وأوضح خالد، أن “قرار دائرة الاتصالات ما يزال ساري المفعول حتى الآن، ما يهدد بقطع أرزاق مئات العوائل وخلق بطالة واسعة بين الشباب العاملين في هذا المجال، ومعظمهم من الخريجين الذين استثمروا كل ما يملكونه في هذا العمل”.
وأشار المتظاهرون في بيانهم إلى أنهم لا يقفون ضد التطوير أو مشاريع الألياف الضوئية، بل يدعمون كل ما يخدم المواطن، إلا أنهم طالبوا باعتماد آلية تنظيمية تضمن استمرار عمل الوكلاء جنباً إلى جنب مع المشاريع الجديدة، وحماية القطاع الخاص من الإقصاء، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن تطوير قطاع الاتصالات في المحافظة دون الإضرار بمصادر رزقهم.
