ارتفاع سعر الدولار الموازي يربك حسابات المواطنين في أسواق بغداد

بالتزامن مع العدوان الصهيوني

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
بالتزامن مع العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً جديداً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد في بورصتي الكفاح والحارثية، حيث شهدتا ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، ليقترب من 160 ألف دينار لكل 100 دولار، في تطور يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق الصرف العراقي، إذ أن محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد رفعت الأسعار وسط إقبال متباين من المواطنين والتجار على شراء الدولار الذي يعيش حالة عدم الاستقرار منذ أشهر عدة وهو ما يترك أثره على المواطن العراقي البسيط الذي هو أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار المواد والسلع الناتج عن ارتفاع سعر الدولار.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل محدودية المعروض في السوق، إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالتحويلات الخارجية، والإجراءات المصرفية، والقيود المفروضة على عمليات البيع والشراء، فضلاً عن حالة الترقب التي يعيشها السوق بانتظار قرارات مالية أو نقدية جديدة، مضافاً لها دخول حالة الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على خط ارتفاع أسعار الدولار.
وقال المواطن سالم حسن: أن “استمرار تذبذب سعر الصرف ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية، لا سيما السلع المستوردة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو أمر يصعب السيطرة عليه لاسيما في أيام الازمات”.
وأضاف: ان “انطلاق العمليات العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الرغم من كونها في يومها الأول إلا انها كانت سبباً في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي حتى اقترب من حاجز الـ 160 ألفا لكل 100 دولار وهو ما يجعل الأسعار تصل الى مستويات ارتفاع جديدة ما ينتج عنها معاناة جديدة للكثير من المواطنين”.
وعلى الصعيد نفسه، قال التاجر كامل ناصر: ان “ارتفاع سعر صرف الدولار يؤدي إلى تأثيرات على الأسواق العراقية يتسبب غالباً في ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة تكاليف استيراد السلع الأساسية، وبالتالي يتسبب ذلك بضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واضطرابات في أسواق الصرف التي لن تستقر بسهولة لاسيما مع أجواء الحروب والأزمات التي بدأت بترك آثارها مبكراً في السوق المحلية العراقية، نتيجة الطمع الكبير لمضاربي السوق الموازي الذين لا يرغبون في هبوط أسعار الدولار خدمة لمصالحهم”.
وأضاف: ان “تكلفة استيراد المواد الخام والطاقة والسلع الاستهلاكية، أصبحت تتزايد بشكل مقلق، مما ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، ويؤدي إلى زيادة التضخم مع ان الحكومة يجب عليها مراجعة سياستها تُجاه المضاربين والعمل على كسر شوكة المضاربين من أجل السيطرة على أسعار السوق”.
وشدد على ضرورة الانتباه الى خطورة الوضع الحالي وإنزال شرطة الأمن الاقتصادي الى الأسواق الكبرى في الشورجة وجميلة في بغداد والأسواق الرئيسة في المحافظات حتى يمكن السيطرة على الوضع بشكل جيد ومنع المضاربين من استغلال الأزمات لإشعال السوق.