إنتقادات للبرلمان لعدم إقرار القوانين الخلافية وفشله في تمرير «النفط والغاز» بسبب غياب التوافق السياسي

كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عن وجود اربع نقاط خلافية بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق تعرقل اقرار قانون النفط والغاز. وقال عضو اللجنة عن كتلة بدر رزاق محيبس السعداوي ان 4 نقاط خلافية بين المركز والاقليم عرقلت اقرار قانون النفط والغاز فضلاً عن وجوده لدى الحكومة ولم يصل البرلمان حتى الان.وأكد عزم اللجنة ان يكون عملها خلال السنتين المتبقيتين من عمر البرلمان فيه نسب اكبر من الانجاز على مستوى التشريعات،مبيناً ان من بين اهم القوانين التي يجب ان تقر خلال المرحلة المقبلة قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية ومشروع قانون استثمار المعادن والثروات الطبيعية الاخرى غير النفط والغاز في البلد.واعرب السعداوي عن تفاءله بعمل الوزراء الجدد وخصوصاً وزير النفط،مشيراً ان اللجنة ستستضيفه لغرض رسم برنامج وخريطة عمل معه خلال العامين المقبلين. من جانبه أبدى النائب عبد الهادي الحساني استغرابه من الإجابة التي أوردتها هيئة رئاسة البرلمان على تساؤلات أعضاء لجنة النفط والغاز بالتريث في طرح قانون النفط والغاز على جدول أعمال المجلس، واصفا عدم إقرار القانون بالإخفاق الكبير لمجلس النواب. من جانبه، أعرب حمه خليل عضو الكتلة الكردستانية عن اعتقاده بأن التلكؤ في إقرار قانون النفط والغاز فوت الفرصة في رفد ميزانية العراق بالأموال، مطالبا بضرورة إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي لتوفير الغطاء المالي للعجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة العراقية. كما حذر من انعكاسات عدم إقرار القانون على دخول الشركات العالمية للإستثمار في القطاع النفطي، وقال: “عدم تشريع القوانين المهمة أربك عملية دخول هذه الشركات ورؤوس الأموال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي لذلك أعتقد أن بقاء هذه الثروة وعدم الاستفادة منها وعدم تحويلها إلى منشآت حيوية مهمة سيعرقل نمو الإقتصاد العراقي. كما عزا النائب عن كتلة المواطن، وعضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، التأخر في اقرار القوانين المهمة، الى الاجتماعات المتباعدة التي تعقدها اللجان البرلمانية المعنية. وقال شوقي، ان “تأخرعقد اللجان البرلمانية اجتماعاتها الخاصة لاقرار القوانين هو اهم اسباب تأخير اقرار تلك القوانين لعدم حسمها والاتفاق عليها وتمريرها”.الى ذلك علل النائب حاكم الزاملي٬ عدم اقرارالقوانين المهمة في مجلس النواب لغاية الان٬ بسبب المشاكل السياسية وملفات الفساد التي ظهرت مؤخراً ومنها صفقة الاسلحة الروسية.وقال الزاملي :إن الكثير من النواب يحاولون تمرير القوانين المهمة من دون الاعتماد على اراء واهواء اتفاقيات الكتل السياسية كقانون المحكمة الاتحادية والاحزاب والعفو العام وغيرها٬ موضحاً: إن هذه القوانين تمس حياة المواطن العراقي ينتظرها بلهفة لاقرارها. وأضاف النائب عن الوطني: أن المشاكل العالقة والهزات التي حصلت مؤخراً للحكومة كالفساد في البطاقة التموينية والاسلحة الروسية وعدم موافقتها على احدى فقرات التابعة للموازنة المالية لعام ‘2012’٬ أثرت كثيراً بعلاقة الحكومة والكتل الاخرى وبالتالي عرقلت القوانين٬ لافتاً الى أن بعض الكتل لا يروق لها تمريرالقوانين الا من خلال اتفاقيات وحصص متفق عليها. وشهد مجلس النواب٬ حراكاً سياسياً بين الحكومة والمجلس حول إقرارمجموعة قوانين٬ البعض منها اقر وسط اعتراضات برلمانية٬ كقانون انتخابات أعضاء مفوضية الانتخابات٬ أما القوانين الأخرى فهي ماتزال معطلة داخل المجلس٬ كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية والأحزاب.