إحالة قانون العطل لرئاسة البرلمان ونواب يعدونه إستنزافاً لعجلة الإقتصاد العراقي

أعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية،عن إحالة مشروع قانون العطل الرسمية لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، فيما بينت أن مجلس النواب منقسم حيال عدّ يوم الغدير عطلة رسمية أم لا.وقال نائب رئيس اللجنة النائب عبد العظيم العجمان إن “لجنة الأوقاف والشؤون الدينية رفعت مشروع قانون العطل الرسمية لرئاسة البرلمان لطرحه على إحدى الجلسات للتصويت عليه”، مبيناً “هناك خلاف على عطلة يوم الغدير ضمن القانون، ومن سيحسم ذلك هو تصويت النواب أثناء مرور القانون بالبرلمان”.وأضاف العجمان “هناك رأيان داخل البرلمان بشأن يوم الغدير، الأول أن يكون عطلة محلية أي في المحافظات الوسطى والجنوبية، والرأي الآخر عطلة لكل العراق”.وكان عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية محمد هوري أعلن، الأربعاء (2 تشرين الثاني 2016)، عن وجود طلب موقع من  173 نائباً بجعل “يوم الغدير” عطلة رسمية، مرجحاً أن يتم التصويت على مشروع قانون العطل الرسمية وبضمنه “عطلة يوم الغدير” خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.من جانبه كشف عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية سليم شوشكي ، عن تضمين قانون العطل 17 عطلة رسمية إضافة الى عطل الأقليات، مشيرا الى أن ذلك العدد من العطل كبير ويجب تقليله.وقال شوشكي  إن “إقرار مشروع قانون العطل الرسمية في العراق تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب وجود ملاحظات على بعض فقراته”، مبينا أن “القانون تضمن 17 عطلة رسمية في العراق، وهذا الرقم كبير يجب تقليله”.وأضاف شوشكي أن “القانون تضمن كذلك عطلا للأقليات ومنها الإيزيدية والصابئة وغيرهم”، لافتا الى “وجود مقترح ان يكون عيد الغدير عطلة رسمية للمكون الشيعي، والخلاف هل تكون العطلة في جميع المحافظات أم في محافظات معينة؟”.وتوقع “إقرار القانون في الشهر المقبل”، مؤكدا “ضرورة توافق الكتل السياسية عليه لتمريره داخل البرلمان”.يذكر أن رئاسة مجلس النواب قررت، في (24 أيلول 2016)، تأجيل التصويت على قانون العطل الرسمية. ازاء ذلك اعلنت لجنة الثقافة والاعلام النيابية،عن صياغة مقترح لتغيير اسم مشروع قانون العطل الرسمية الى العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.وقالت رئيسة اللجنة ميسون الدملوجي: ان”قانون العطل الرسمية تضمن 16 يوما عطلة رسمية، وزعت بنحو 10 مناسبات هجرية و6 ميلادية باستثناء ايام الجمع والسبت”.واضافت ان “اللجنة النيابية اقترحت ان تخول المحافظات صلاحية منح 5 ايام ليكون التعطيل بقرار من مجالسها، وما يزيد عن ذلك يكون بموافقة رئاسة مجلس الوزراء”.ولفتت الى ان” ايام العطل الاخرى يمكن ان تتخذ من مجالس المحافظات التي لديها المناسبة، ولا تعطل جميع المحافظات”.واكدت ان”اللجنة النيابية قدمت مقترحا بان تتبع عطلة المناسبات الدينية للمحافظات، وترك القرار للمجالس المحلية بمنح عطلة في المحافظة او عدمه، باستثناء العاصمة بغداد، على ان لا يتم ادراج هذا الامر ضمن المسودة النهائية لمشروع قانون العطل الرسمية”.واقرت رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية ان تضمين المناسبات الدينية هو ابرز المشاكل التي ماتزال تعترض تمرير مشروع قانون العطل الرسمية.وبينت ان “هناك خلافات داخل اللجنة النيابية بشأن عطل يوم الغدير، واليوم الوطني العراقي، وميلاد الرسول الاكرم”.واوضحت ان”الجدل مايزال مستمرا بشأن العطل الدينية، منها يوم المولد النبوي، وان يعتمد 14 ربيع الاول ام 17 منه، فضلا عن يوم الغدير وهل يكون عطلة رسمية ام تقتصر على المحافظات؟”.