تواصل الاحتجاجات في الجامعات العراقية رفضا لـ”قطع المخصصات”

 تتواصل الاحتجاجات في عدد من الجامعات العراقية رفضا لقطع المخصصات حيث شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات ديالى وكركوك ، أمس الأحد، تظاهرات ووقفات احتجاجية نظمها المئات من خريجي وحملة الشهادات العليا من الملاكات الجامعية والتربوية وموظفي عدد من الدوائر الحكومية، احتجاجاً على القرارات الحكومية وتوجيهات وزارة المالية القاضية بحجب المخصصات الجامعية وقطع نسبة الـ50% الممنوحة لحملة الشهادات العليا، مؤكدين أن هذه الإجراءات “غير دستورية” ولا تستند إلى أي “غطاء قانوني”.

وقد شهدت جامعة بغداد، وقفة احتجاجية شارك بها عدد من الموظفين في الجامعة لمطالبة وزارة المالية بإلغاء قراراتها المتعلقة بقطع مخصصات الخدمة الجامعية.

وقال عدد من الموظفين المحتجين في جامعة بغداد ، إن “قرار إلغاء المخصصات الجامعية يُعد سابقة خطيرة واستهانة واضحة بالحقوق دون أي مبرر قانوني”، مشيرين إلى أن “البيان الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير واضح، ولا يتضمن قراراً صريحاً بالتراجع عن الإجراءات المجحفة التي تمس المخصصات الجامعية”.

ورفع الموظفون المحتجون شعارات تطالب بالعدول الفوري عن القرار، وإعادة صرف المخصصات الجامعية كاملة، وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.

وفي ديالى، قال عدد من المحتجين إن “المئات من كوادر كليات جامعة ديالى يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي أمام بوابة الجامعة، ويضربون عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بالاستخفاف بشهاداتهم، وقرارات قطع المخصصات المالية لغير التدريسيين”.

وأشاروا إلى أن “الأزمة المالية والفشل الحكومي تتحمله الجهات الحاكمة بسبب السياسات الخاطئة، وليس المواطن، وكان الأجدر البدء برواتب وامتيازات المسؤولين والوزراء والرئاسات، بدلاً من المساس برواتب الموظفين”.

إلى ذلك، قال الموظف في جامعة كركوك، باسم سامي، ، إن “المئات من أساتذة وموظفي الجامعة خرجوا في تظاهرة سلمية أمام المديرية العامة لتربية كركوك، رفضاً لقرارات وزارة المالية التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الشهادات العليا”، مبيناً أن “هذه الإجراءات تشكل استهدافاً مباشراً للكفاءات العلمية وتنعكس سلباً على الواقع الأكاديمي والتعليمي”.

وأضاف أن “حجب المخصصات الجامعية ورفع اللقب العلمي يُعد تراجعاً خطيراً عن دعم الشريحة الأكاديمية، التي أفنت سنوات طويلة في التحصيل العلمي وخدمة المؤسسات التعليمية”.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الجهات المعنية بالتراجع عن القرار، داعين نقابة المعلمين والجهات النقابية إلى “اتخاذ موقف واضح دفاعاً عن حقوق حملة الشهادات العليا”.